إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٧ - امر ششم

إن قلت: لعلّ ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق، لا الاشتراط(١).

جواب: تضادّ بين قائم و قاعد مبنى بر قولى دون قول ديگر نيست بلكه تضاد مذكور، يك امر ارتكازى، قطعى و وجدانى هست كه همه برآن اتّفاق دارند و ...

(١)- خلاصه دليل سوّم، اين بود كه: بين «قائم و قاعد» از نظر ارتكاز عرفى، تضاد هست و از تضادّ مذكور، كشف مى‌كنيم كه مشتق در خصوص متلبّس، حقيقت است.

اشكال: ممكن است بين دو مطلب مذكور، جمع نمائيم كه هم بين «قائم و قاعد» تضاد باشد و هم مشتق در اعم، حقيقت باشد.

بيان ذلك: مشتق را از نظر موضوع له در اعم، حقيقت مى‌دانيم مثلا مى‌گوئيم واضع، هيئت فاعل را براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع كرده.

سؤال: علّت تضاد بين «قائم و قاعد» چيست؟

جواب: امكان دارد كه تضادّ مذكور، مربوط به «وضع» آن دو نباشد بلكه مربوط به «انصراف»- انسباق- باشد يعنى درعين‌حال كه هيئت فاعل براى مطلق، وضع شده‌ امّا به خصوص متلبّس، «انصراف» دارد و تضادّ بين قائم و قاعد، مربوط به انصراف و انسباق است نه مربوط به وضع.

به عبارت ديگر: اگر «قائم و قاعد» را به لحاظ وضع- معناى حقيقى- ملاحظه كنيم‌