إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٢ - تعيين قدر جامع بنا بر قول اعمى

مع أنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به- بأجزائه و شرائطه- مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد و الجزئي، كما هو واضح، و لا يلتزم به القائل بالأعمّ، فافهم(١).

خلاصه اينكه شما- اعمّى- مى‌گوئيد اگر اركان نماز در خارج وجود پيدا كرد عنوان صلات تحقّق دارد و لو تمام اجزاء و شرائط، منتفى باشد درحالى‌كه مى‌بينيم اين‌چنين نيست و مجرّد اكتفاء بر اركان، محقّق عنوان و صدق نماز نيست.

نتيجه اينكه: نمى‌توان «اركان» را موضوع له قرار داد زيرا گاهى از اوقات، اخلال به بعضى از اركان، عنوان صلات را برهم نمى‌زند- بنا بر قول اعمّى- و گاهى اخلال به بعضى از اجزاء و شرائط غير ركنى عنوان و صدق اسم نماز را از بين مى‌برد لذا جامعى را كه شما تعيين كرديد نه مانع اغيار است و نه جامع افراد.

(١)- اشكال دوّم: ما با شما مماشات مى‌كنيم و از شما مى‌پذيريم كه موضوع لفظ صلات، اركان خمسه است امّا از شما سؤال مى‌كنيم كه:

اگر كسى لفظ صلات را در مأمور به- مجموع اجزاء و شرائط و اركان- استعمال نمود به‌طورى‌كه همه اجزاء در اطلاق اسم صلات به آن‌ها مساوى بودند، آيا آن استعمال، حقيقى است يا مجازى؟

طبق مبناى شما كه مى‌گوئيد صلات براى اركان خمسه، وضع شده نه براى فرضا ده جزء و شرط، استعمال مذكور مجازى است زيرا لفظ صلات موضوع براى اركان خمسه را در اركان و غير اركان استعمال كرده‌ايد، لفظ موضوع براى جزء را در كل استعمال نموده‌ايد- به علاقه جزء و كل-

آيا هيچ متشرّعه‌اى قبول مى‌كند كه استعمال كلمه صلات در مجموع اجزاء و شرائط