اين نكته زمانى روشن‌تر مى‌شود كه معتقد باشيم مباحات، حكمى در شريعت ندارند و ترك و فعل مباحات به انسان واگذار شده است و اساساً اباحه از احكام تكليفيّه به حساب نمى‌آيد بلكه عدم الحكم است چون حقيقت «حكم تكليفى» آن است كه تكليف و كلفتى را براى مخاطب بياورد و حاكم با آن بخواهد مخاطب خود را به چيزى وادارد و يا از چيزى بازدارد (گرچه الزامى هم نباشد نظير استحباب و كراهت) و اباحه به معناى رفع تكليف و مقابل آن است.

تفريط در تعيين قلمرو فقه همان نظر بعضى از مسلمانان به اصطلاح نوگراست كه مى‌گويند: دين فقط موازين و ارزش‌هاى كلى مربوط به هدايت را بيان كرده و اجراى آن را به خود انسان واگذار نموده است. به بيان ديگر: دين هيچ دخالتى در شيوه سامان دهى و ساخت زندگى بشر نكرده است و فقط هدايت معنوى و اخلاقى انسان را به عهده دارد.

اين نظريه كه متأثّر از مسيحيت كنونى است دين را تنها عهده‌دار رابطه خلق با خالق (عبادات) و يا رابطه انسان با خودش (مسائل اخلاق فردى) مى‌داند و امور ديگر نظير حكومت و مسائل حقوقى را از دائره دين خارج مى‌پندارد و براى آن جنبه عرفى قائل است بدين معنا كه معتقد است: اين احكام و قوانين به تشخيص و تصويب انديشمندان هر عصر و ملاحظه عرف زمان و «فهم متناسب با مسائل كلان بشرى» واگذار شده، و «آنچه در پوشش كتاب و سنّت است همان زندگى معنوى (اجتناب از گناه و تقرّب به خداوند) است اما در ايجاد تمدّن و فرهنگ و معاش و روابط انسان‌ها آزاد گذاشته شده و تعيين مكانيسم‌ها و روش‌هاى زندگى در اين عالم به خود انسان واگذار شده است». [١]

اين در حالى است كه اجماع فقها و علماى اسلام بر خلاف آن است؛ آنها مى‌گويند دين علاوه بر توجّه به امور عبادى و اخلاقى، تمام مسائل حقوقى و آنچه مربوط به روابط انسان‌ها مى‌باشد را شامل مى‌شود و همچنين مسأله حكومت و امور سياسى و به اين ترتيب قوانين و احكام اسلامى با توجّه به جميع نيازمندى‌ها و خواسته‌هاى بشر تقنين شده است و تشخيص و تصويب دانشمندان هر عصر و ملاحظه عرف فعلى و مسائل كلان بشرى تنها در تشخيص موضوعات احكام است كه تفصيل آن در فصل «فقه در لغت و اصطلاح» از همين كتاب گذشت.

*** منابع و مآخذ

١. قرآن كريم.

٢. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحى صالح).

٣. صحيفه نور، امام خمينى، مؤسسه نشر آثار امام خمينى.

٤. كافى، شيخ كلينى، دار الكتب الاسلاميّه، چاپ سوم، ١٣٨٨ ق.

٥. كشف الارتياب في اتباع محمّد بن عبد الوهاب، سيّد محسن امين، بيروت، چاپ دوم، ١٣٨٢ ق.

٦. مجله فقه، سال اوّل، شماره ١.

٧. مجله فقه اهل بيت، سال دوم، شماره ١.

٨. وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، دار احياء التراث العربى، بيروت.

[١]. مجلّه فقه‌، سال اوّل، شماره ١، ص ٢٧- ٢٦.