اختلافى بين فقهاى يك مذهب است كه عوامل جزئى ترى موجب اختلاف رأى‌شان مى‌شود، معمولًا كتاب‌هاى «فقه مقارن» به معرفى نوع اوّل پرداخته و كتاب تفصيلى فقه هر مذهب متكفل عرضه نوع دوم مسائل اختلافى است.

د) اكثريّت قاطع فقيهان مذاهب بر اساس اصل «تخطئه در اجتهاد» و نفى نظريه تصويب، رأى مجتهد را خطاپذير شمرده و لذا هر مجتهدى كه در مسائل فرعى فقهى حكمى را از دلايل غير قطعى استنباط كرد، ادعا نمى‌كند كه «حكم خدا قطعاً همين است و بقيّه فتاواى فقيهان ديگر ضد اسلام است»، بلكه فتواى خويش را كه نزديك‌تر به واقع مى‌بيند، بر خود و پيروانش حجّت دانسته، ضمن اينكه احتمال صحت فتواى ديگران را نيز مى‌دهد، و اين ويژگىِ‌ سلامت فقيهان از جمود، از افتخارات فقاهت در اسلام است.

بر اين اساس نه تنها فقيهان آگاه، آرا و فتاواى مخالف ديگر فقيهان را تحمّل مى‌كنند، بلكه فقيه جامع الشرائط كه احياناً على رغم تلاش و تتبع و حفاظت بر روش ويژه فقاهت دچار خطا شده باشد او را مأجور عند الله مى‌دانند (للمصيب أجران و للمخطئ أجرٌ واحد). [١]

ه) نبايد گمان شود كه اختلاف آرا و فتاواى فقيهان بى‌اساس بوده و هر فقيهى طبق ميل و حدس شخصى خويش فتوايى به نام دين داده است، بلكه خود را تابع قرآن كريم و سنّت و منابع دينى دانسته و فقط آنچه را از اين منابع دريافت و برداشت مى‌كند به عنوان فتوا اعلام مى‌دارد. حتّى اگر در مسأله‌اى فهم مطمئنى از منابع شرعى داشته باشد، در آن مسأله فتوا نداده، بلكه عدم موفقيّتش را در فهم حكم شرعى آن مسأله با كلماتى مانند (احتياط واجب، احتياط مستحب، محل تأمّل است) بيان مى‌دارد. و اگر احياناً فتاواى معدود و ناچيزى بر اثر هواهاى نفسانى از فقيهى صادر شده است، مورد محكوميّت فقيهان قرار گرفته است.

با توجّه به اين التزام شديد فقيهان اسلام به پيروى از منابع و دلايل شرعى مى‌توان دريافت كه اختلاف فتاواى فقيهان درون هر مذهب، يا فقيهان مذاهب گوناگون، معلول علل و عوامل فنّى است كه سبب مى‌شود مجتهدان هنگام استنباط احكام از منابع شرعى و اختلاف نظر در اصول و قواعد گوناگون اجتهاد و استنباط دچار اختلاف فهم و اختلاف فتوا مى‌شوند.

آگاهى خوانندگان عزيز و كنجكاو از اين عوامل و علل فنى اختلاف فتاوا مى‌تواند عظمت و سختى اجتهاد و دقت شديد فقيهان را در استنباط نمايان ساخته و به تبع آن لزوم احترام به اين تلاش پرمشقّت و نگاه تكريم‌آميز به اين اختلاف فتاوا را در پى داشته باشد.

[١]. اين جمله معروف برگرفته از اين حديث نبوى است. قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، و إذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد» (كنز العمّال‌، شماره ١٤٥٩٧ و ١٥٠١٩).