؛ هيچ عملى نيست كه شما را به بهشت و سعادت نزديك كند مگر اين كه من شما را به آن امر كردم و هيچ عملى نيست كه شما را به آتش دوزخ نزديك كند مگر اينكه شما را از آن نهى كردم». [١]

٢. حمّاد از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت مى‌فرمود:

«ما من شى‌ء إلّا و فيه كتاب أو سنّة

؛ هيچ چيزى نيست مگر اينكه در كتاب يا سنّت وارد شده است». [٢]

٣. سماعه مى‌گويد: خدمت امام موسى بن جعفر عليه السلام عرض كردم آيا هر چيزى حكمش در كتاب خدا و سنّت پيامبرش آمده و يا شما حكم آن را بيان مى‌داريد؟ فرمود:

«بل كلّ شى‌ء في كتاب اللَّه و سنّة نبيّه‌». [٣]

در بحث‌هاى متعددى از اين كتاب نظير «تأثير زمان و مكان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانونى» سرّ اين استيعاب بيان شده است كه عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسيم احكام به احكام ثابت و متغيّر و به احكام اوّليه و ثانويه» و نيز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبيق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى كه در طول زمان، حادث مى‌شوند.

ممكن است گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانوئى از قبيل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غناى فقه نيست زيرا اوّلًا چنين امرى براى ساير حقوقدانان بشرى هم ميسور است و ثانياً اگر طبق موازين و شيوه فقه قديم براى پانصد مسأله جديد بر مبناى عسر و حرج و اضطرار، حكم استنباط كرديم به چنين چيزى كمال فقه نمى‌گويند». [٤]

ولى با توجّه به يك نكته پاسخ آن روشن مى‌شود و آن اينكه ما هرگز ادّعا نمى‌كنيم كه اكثر احكام فقهى بر پايه عسر و حرج و مانند آن از عناوين ثانويه اضطراريه نهاده شده، بلكه احكام مبتنى بر اينگونه از عناوين، مربوط به موارد محدودى است؛ اكثر مباحث فقه اسلامى و از جمله بسيارى از مسائل مستحدثه با عناوين اوّليه قابل اثبات است و امّا استفاده حقوقدانان از اين عناوين همان مشكلى را دارد كه در بالا گفته شد و آن اينكه آنها به حكم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممكن است گرفتار گروه‌گرايى و منافع خصوصى يا گروهى و يا ارفاق‌ها و تشديدهاى بى‌مورد و نظير آن بشوند.

٤. شمول فقه نسبت به دو حوزه فرد و اجتماع‌

قوانين وضعى دنيا معمولًا كارى نسبت به‌

[١]. مستدرك حاكم‌، ج ٢، ص ٤. اين حديث را متّقى هندى در كنز العمّال‌ (ج ٤، ص ٢٤) نيز آورده است.

[٢]. كافى‌، ج ١، ص ٥٩، ح ٤.

[٣]. همان مدرك، ص ٦٢، ح ١٠.

[٤]. كيهان فرهنگى‌ سال اوّل، شماره ٦، ص ١٥.