دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٧ - نيازهاى طبيعى
نيازهاى طبيعى:
نوع اوّل از نيازها، نيازهاى اوّليه و مربوط به حوزه زندگى طبيعى انسان است مثل نياز به تغذيه، مسكن، دفاع از خود، نقل و انتقال از نقطهاى به نقطه ديگر.
ممكن است گفته شود براى رفع اين نوع از نيازها نيازى به فقه نيست زيرا رافع اين نيازها و در حقيقت آنچه موجب دوام و بقاى انسان است در محيط طبيعى اطراف خود انسان وجود دارد و طبعاً براى رفع اين بخش از نيازها كافى است كه با تلاش پيگير، عناصر رفع كننده اين نوع نياز را به خدمت درآورد و طبيعت اطراف خويش را تسخير كند و براى به خدمت درآوردن و تسخير كردن، عقل و علم و ابتكار خود انسان، كافى است و نيازى به مداخله دين كه مسئوليت هدايت انسانها را به عهده دارد نيست چون مهار طبيعت و ساختن بعد مادى زندگى، دخالتى در هدايت و يا ضلالت انسان ندارد تا مشمول مقرّرات شريعت و قوانين فقه گردد.
به بيان ديگر: رسالت دينى، آموزش علوم و فنون و تعليم روشهاى تسخير طبيعت به انسان نيست چرا كه خطاى در اين حوزه، هيچگاه سبب انحراف انسان از مسير هدايت و سقوط او از مدار انسانيّت نشده و نخواهد شد، مثلًا بعد از دو هزار سال كه از عمر نظريّه هيئت بطلميوس درباره زمين و كرات آسمانى گذشت خطا بودن آن كشف شد و نظريه جديد كپرينك و گاليله جانشين آن گرديد و چنين خطايى منافاتى با رسيدن انسان به سعادت و با هدف كلى از آفرينش او ندارد. [١]
در جواب مىتوان گفت: اين سخن از يك نظر صحيح و قابل قبول است كه رسالت دين، آموزش علوم و فنون و تعليم روشهاى تسخير طبيعت به انسان نيست ولى اين مطلب به اين معنا نخواهد بود كه اسلام هيچگونه احكامى براى اين فعاليتها و روشها تعيين نكرده است چرا كه ممكن است پارهاى از روشهاى تسخير طبيعت منجر به مفاسد اخلاقى و اجتماعى شود و انسان را از مسير تكامل بازدارد و بايد مورد نهى قرار گيرد. مثلًا اسلام در مسائل اقتصادى و آنچه مربوط به بانكدارى است روشهايى را كه منتهى به رباخوارى مىشود تحريم مىكند و همچنين خريدوفروش موادّ مخدّر و مشروبات الكلى و تمام امورى كه زيان جسمى يا روحى و اخلاقى براى بشر دارد را تحريم كرده است.
پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله به اعتقاد ما از طريق وحى مىدانست كه مثلًا فلان نوع گوشت براى انسان مفيد و فلان نوع زيانبار است اوّلى را به حكم خداوند حلال و دومى را حرام معرفى كرد همچنين در انواع نوشيدنىها و ساير امور مربوط به زندگى مادى.
و به تعبير ديگر: عدم ورود شريعت در حوزه علوم و فنون مربوط به تسخير طبيعت، به معناى عدم وضع احكام كلى براى اين روشها و هدفمند كردن آن در مسير سعادت بشر نيست (شايد گوينده آن سخن نيز منكر اين مطلب نباشد) زيرا گرچه انسان مىتواند با تلاش پيگير و با عقل و آگاهىهاى خودش عناصر رفع كننده نيازهاى طبيعى را به تسخير درآورد ليكن شكى نيست كه اوّلًا اين عناصر با عناصر ديگرى كه بقاى انسان را تهديد مىكند درگير است و بايد با آن به مبارزه برخاست و آن را دفع كرد و از طرفى ديگر:
[١]. ر. ك: مجلّه فقه اهل بيت، سال دوم، شماره ١، سال دوم، ص ٢١٦- ٢١٥، (مقاله جايگاه فقه در انديشه اسلامى).