دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٩٩ - دوم تورات و قانون نامههاى معاصر آن
اعتراضى نيست.
٢٥١. اگر گاوِ كسى، شاخزن بود و انجمن شهر به صاحب گاو فهماند كه گاو (او) شاخزن است ولى او شاخهاى گاو را با پارچه نپوشاند (يا) گاو خود را در بند نكرد و آن گاو به عضوى از طبقه اشراف شاخ زد و او را كشت، او بايد نيم ميناى نقره بپردازد.
٢٥٢. اگر (متوفى) برده شخصى بود، او بايد يك سوم ميناى نقره بپردازد.
جالب است كه در تورات نيز اين مسأله حقوقى به همين شكل طرح شده است (و فقط مجازات آن متفاوت است):
هرگاه گاوى به شاخ خود مردى يا زنى را بزند كه او بميرد، گاو را البتّه سنگسار كنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بىگناه باشد. و ليكن اگر گاو قبل از آن شاخزن مىبود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او [گاو] مرد يا زنى را كشت، گاو را سنگسار كنند و صاحبش را نيز به قتل رسانند. و اگر ديه بر او گذاشته شود آنگاه براى فديه جان خود هر آنچه بر او مقرر شود ادا نمايد ... اگر گاو غلام يا كنيزى را بزند سى مثقال نقره به صاحب او داده شود و گاو سنگسار شود (خروج، ٢١:
٢٨. ٣٢).
محيط فرهنگى و تاريخى همسان اين نظامها مىتواند در برخى از موارد مبهم به فهم منظور تورات نيز كمك كند. نمونه مناسبى براى اين بحث مسأله سقط جنين است. تورات فقط در يك مورد مسأله سقط جنين را مطرح كرده است:
اگر مردم جنگ كنند و زنى حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضررى ديگر نشود البتّه غرامتى بدهد ... و اگر اذيتى ديگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده. و چشم به عوض چشم و ... (خروج، ٢١: ٢٢. ٢٥).
در فرض دومى كه فقره فوق مطرح مىكند، يعنى آنگاه كه «اذيتى ديگر حاصل شود»، ابهامى وجود دارد، و آن اينكه آيا اذيت به جنين مراد است يا به مادر. بين عالمان يهودى در اين باره بحثى درگرفت كه نهايتاً نظر دوم غالب شد.
موادّ قانون نامه حمورابى در اين موضوع، مىتواند به رفع ابهام فوق كمك كند:
٢٠٩. اگر شخصى دختر شخص (ديگرى) را زد و باعث شد كه او سقط جنين كند، او بايد ده شِكِل [شِقِل] نقره براى جنين او بپردازد.
٢١٠. اگر آن زن مُرد، آنان بايد دختر او را به قتل برسانند.
صراحت مادّه ٢١٠ مىتواند مؤيّد اين باشد كه در عبارت تورات نيز مراد آسيب به مادر است نه جنين (يعنى همان تفسيرى كه نهايتاً عالمان تلمودى پذيرفتند).
از مسائلى كه مطالعه تطبيقى آن در تورات و قانون نامه حمورابى مىتواند جالب باشد مسأله قصاص عضو است. بر طبق مواد قانون نامه حمورابى (موادّ ١٩٦- ٢٠٠)، اگر كسى چشم، دندان يا استخوان فردى را از بين ببرد بايد همان عضو وى را از بين برد. در تورات نيز قصاص عضو به صراحت آمده است (خروج، ٢١: ٢٣. ٢٥)، گرچه در شريعت شفاهى تفسير ديگرى از آن ارائه شده است.