همه از امورى است كه در فقه اسلامى احكامى براى آن ذكر شده است. اين امور چيزى نيست كه به وسيله خود مردم و به صورت خود جوش انجام پذيرد بلكه اجراى آنها در هر جامعه‌اى بدون نظارت حكومت ميسّر نيست. على عليه السلام در «عهدنامه مالك اشتر» كه خود يكى از مهمترين شواهد بر عدم جدايى دين از حكومت است هنگامى كه جامعه را به قشرهاى متعدّدى تقسيم مى‌كند وقتى نوبت به توصيه‌هايى درباره بازرگانان و صنعتگران مى‌رسد از جمله دستورات آن حضرت اين است كه مى‌فرمايد:

«فَامْنَع من الاحتكار فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله منع منه، وَ لْيَكُنِ البيع بيعاً بموازين عدل، و أسعار لا تُجْحِف بالفريقَيْن من البائع و المُبتاع، فمن قارف حُكْرة بعد نهيك ايّاه فنكِّل به و عاقبهُ فى غير إسراف‌

؛ بنابراين از احتكار به شدّت جلوگيرى كن كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از آن منع فرمود، بايد خريدوفروش با شرايط آسان و با موازين عادلانه و با نرخ‌هايى باشد كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار و هرگاه كسى پس از نهى تو مرتكب احتكار شود او را كيفر كن و مجازات نما؛ مجازاتى به دور از اسراف و تندروى». [١]

احتكار از گناهان اجتماعى است كه براى آن در شريعت حدّى مشخّص نشده است و لذا تأديب عامل آن نيازمند به وجود حكومت است.

ابن ابى الحديد معتزلى انديشمند معروف پس از شرح و توضيح كلمات فوق از امير مؤمنان عليه السلام مى‌نويسد:

«و أمَره ان يؤدّب فاعل ذلك من غير إسراف، و ذلك انّه دون المعاصى الّتى توجب الحدود، فغاية امره من التعزير و الإهانة و المنع‌

؛ آن حضرت به مالك فرمان داد كه بدون زياده روى محتكر را تأديب كند؛ چرا كه احتكار از گناهانى نيست كه براى او «حدّ شرعى مخصوصى» معيّن شده باشد؛ لذا محتكر را بايد تعزير و نكوهش كرد و جلوى كار او را گرفت». [٢]

دكتر وهبه زحيلى مى‌نويسد: «فقها در چهار مورد سلب مالكيّت را جايز مى‌دانند ... مورد سوم آن است كه سلب مالكيّت جهت پيشگيرى از احتكار باشد، در آنجا كه عدّه‌اى دست به احتكار آذوقه مردم زدند و مردم از اين راه به دشوارى افتادند، حاكم مى‌تواند از راه فروش اموال احتكار شده يا قيمت‌گذارى بر آنها، از ضرر و زيان جامعه پيشگيرى نمايد». [٣]

همچنين وى در بحث ديگرى پس از تأكيد بر اين نكته كه «رضايت» پايه و اساس «عقود» است و نمى‌شود كسى را بر اجراى عقد و عمل بر محتواى آن وادار كرد، مى‌نويسد: «مگر در آنجا كه عدالت و مصلحت جامعه اقتضا كند؛ مثل فروختن اموال محتكر براى مصالح جامعه و يا به تملّك درآوردن برخى از زمين‌ها (توسّط دولت) براى مصالح جامعه. [٤]

به هر حال، روشن است كه اجراى اين امور بدون تشكيل حكومت و به صورت سازمان يافته‌

[١]. نهج البلاغه‌، نامه ٥٣.

[٢]. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج ١٧، ص ٨٥.

[٣]. ر. ك: الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج ٧، ص ٤٩٩٦.

[٤]. همان مدرك، ج ٤، ص ٣٠٤٧.