١- واژه «تقليد» دو مفعولى است و به معناى آن است كه قلاده‌اى را بر گردن كسى بيندازند و معناى «قلّدتُ الفقيه صلاتى و صومى» يعنى مسئوليت صحت نماز و روزه‌ام را بر عهده فقيه مى‌اندازم.

٢. اگر با «فى» به مفعول دوم متعدّى شود، به معناى تبعيّت مى‌آيد مثلًا «قلّده فى مشيه: اى تبعه فيه‌؛ در راه رفتن از او تقليد كرد، يعنى از او پيروى نمود».

لذا اگر گفته شود «فلان كس در نماز و روزه‌اش از آن فقيه تقليد نمود، يعنى از او پيروى كرد». [١]

ب) تقليد در اصطلاح‌

معناى اصطلاحى تقليد نيز بر گرفته از معناى لغوى آن است و به معناى «رجوع افراد ناآشنا در مسائل دينى، به افراد متخصّص در مسائل دينى است».

فقها و اصوليين در تعريف اصطلاحى، تعبيرات مختلفى ارائه داده‌اند:

١. قبول قول الغير [٢]

٢. العمل بقول الغير [٣]

٣. الأخذ بقول الغير [٤]

هر چند ممكن است كه اين تعابير به يك معنا اشاره داشته باشد، ولى با دقّت بيشتر، سه مفهوم مختلف از آن به دست مى‌آيد: ١. عمل به قول فردى ديگر ٢. اخذ قول ديگرى به قصد عمل، بدون شرط عمل به آن ٣. التزام قلبى به عمل گرچه هنوز فتوا را اخذ نكرده و عمل نكرده باشد. [٥]

تحرير الوسيله مى‌نويسد: «التقليد هو العمل مستنداً الى فتوى فقيه معين‌؛ تقليد، همان عمل كردن با استناد به فتواى فقيه مشخص است». [٦]

در أنوار الأصول آمده است: «التقليد هو الاستناد الى رأى المجتهد فى مقام العمل‌؛ تقليد آن است كه مقلّد در مقام عمل، به رأى و نظر مجتهد استناد جويد». [٧]

دكتر عبد الكريم نمله مى‌نويسد: «التقليد اصطلاحاً هو قبول مذهب الغير من غير حجّة؛ تقليد در اصطلاح عبارت است از پذيرش قول ديگرى، بدون طلب حجّت و دليل (تفصيلى)» آنگاه مى‌گويد: «بنابراين اگر كسى دليل و حجّت سخن مجتهد را بداند و آن را بپذيرد (مثلًا مجتهدى كه با نظر مجتهد ديگر موافقت كند چون دليل او را پذيرفته) به او تقليد نمى‌گويند.

همچنين رجوع به قول نبى صلى الله عليه و آله و رجوع به اجماع نيز تقليد ناميده نمى‌شود، چرا كه سخن پيامبر صلى الله عليه و آله و اجماع فى نفسه حجّت است و پذيرش آن را تقليد نمى‌گويند». [٨]

مخفى نماند كه اگر تقليد را به معناى تبعيّت از متخصّصان امور دينى بگيريم، رجوع به سخن پيامبر

[١]. اصطلاحات الاصول‌ (آية اللَّه مشكينى)، ص ١٩.

[٢]. ذخيرة المعاد (محقق سبزوارى)، ج ٢، ص ٢١٩؛ فتح القدير شوكانى، ج ٣، ص ٣٩٩.

[٣]. عدة الاصول‌، ج ١، ص ٤٦؛ شرح الازهار، ج ١، ص ٣.

[٤]. الاجتهاد و التقليد (امام خمينى)، ص ٥٩.

[٥]. ر. ك: أنوار الأصول‌، ج ٣، ص ٥٨٩.

[٦]. تحرير الوسيله‌، ج ١، مقدّمه، ص ٨.

[٧]. أنوار الأصول‌، ج ٣، ص ٥٩٠.

[٨]. المهذب فى علم اصول الفقه المقارن‌، ج ٥، ص ٢٣٨٧.