روشن است كه ضرورت‌ها امور استثنايى هستند كه دوام و بقايى ندارند و در برهه خاصّى از زمان مورد نياز قرار مى‌گيرند، هر چند از نظر زمان ممكن است مختلف باشند بعضى عمرى طولانى‌تر دارند و برخى كوتاه‌تر و از اين بحث روشن مى‌شود كه نمى‌توان اكثر قوانين را براى زمانى طولانى بر ضرورت‌ها بنا نهاد، زيرا معناى اين سخن آن است كه زمان شريعت اسلامى سپرى شده و احكام اوّليه اسلام قابليّت اداره جامعه را ندارد، بدين جهت دائماً به قوانين استثنايى ناشى از ضرورت‌ها و اضطرارها پناه برده مى‌شود و به تعبير ديگر: تمام احكام ثانويّه بر محور موضوعاتش دور مى‌زند، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حكم نيز منتفى مى‌گردد و موضوع ضرورت و اضطرار يك امر عارضى است كه معمولًا پس از گذشتن مدّتى از بين مى‌رود، بدين جهت نمى‌توان عمده احكام دين را بر روى آنها بنا نهاد؛ چرا كه تناسب با خاتميّت دين اسلام ندارد و چنين احكامى قادر بر اداره زندگى و حلّ مشكلات آن نخواهد بود.

توضيح اين كه گاه براى يك كشور مشكلاتى پيش مى‌آيد كه حاكمان براى حلّ مشكل يا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده يا حكومت نظامى مى‌شوند، حال اگر كشورى باشد كه حكومتش هميشه بايد در حالت فوق العاده، كشور را اداره كند، اين نشان آن است كه عمر آن حكومت به پايان رسيده است، زيرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودى قابل قبول است، همچنين در حالات بحرانى بيماران، از سرم يا دستگاه تنفّس مصنوعى استفاده مى‌شود، حال اگر بيمارى بود كه هميشه بايد از سرم و تنفّس مصنوعى استفاده كند اين دليل آن است كه در واقع عمرش پايان يافته است و با يك وسيله مصنوعى او را زنده نگه مى‌دارند. نقش مسأله اضطرار و ضرورت در احكام شرع همين گونه است؛ ضرورت‌ها مخصوص موارد محدودى است و اگر دين و آيينى بخواهد همواره با استفاده از عنوان ضرورت يا ساير عناوين ثانويّه خود را سر پا نگه دارد، دليل بر آن است كه قوانين آن (منظور قوانينى است كه به عنوان اوّليه است) كارايى خود را از دست داده است؛ نه تنها جاودانه نيست بلكه در درازمدّت هم كارايى ندارد.

*** ٢. پرهيز از افراط و تفريط در تمسّك به احكام ثانويّه‌

گاه در استفاده از عناوين ثانويّه مواجه با افراط و تفريط مى‌شويم. بدين معنا كه برخى در هر موضوعى كه مختصر مشكل و سختى و تكلّفى در پى دارد، دست به دامن عناوين ثانويّه مى‌شوند، در حالى كه غالب امور در زندگى انسان مشكلاتى به همراه دارد و تمام تكاليف شرعيّه به نوعى كلفت و سختى دارد و به همين جهت آن را تكليف ناميده‌اند. بنابراين، به صرف اندك سختى در احكام نمى‌توان آن را رها كرد و از باب عناوين ثانويّه حكم به حليّت تمام محرمات كرد وگرنه باب گناه به روى مردم باز مى‌شود و آنها در گناهان صغيره و كبيره فرو مى‌روند.