هر زمان بانك‌هاى رباخوار رواج پيدا كرد، بر فقيه لازم است هماهنگ با زمان اين نوع رباخوارى را حلال بشمرد و چنانچه فقيه در محيطى زندگى كند كه بى‌حجابى زنان مرسوم و متداول باشد، بر او لازم است به تبع آن مكان حكم به حليّت اين امور دهد!

بنابراين، فقيه تابع زمان و مكان است، و زمان و مكان بدين شكل در اجتهاد و استنباط تأثيرگذارند و به تعبير ديگر بايد به عرفى شدن احكام انديشيد.

اين تفسير سخن نادرستى است كه هيچ فقيهى آن را نمى‌پذيرد؛ هر چند در كلمات بعضى از نويسندگان ديده مى‌شود.

تفسير دوم: منظور از تأثير زمان و مكان در اجتهاد، تغيير حكم بدون تغيير موضوع آن نمى‌باشد، چرا كه «حلال محمّد تا روز قيامت حلال، و آنچه را آن حضرت تحريم كرده تا دامنه قيامت حرام است» [١] بلكه تغيير و تبدّل حكمى منظور است كه سبب آن، تغيير و دگرگونى موضوع آن است.

توضيح آنكه: هر حكمى از احكام شرعى مشتمل بر سه ركن است: ١. حكم شرعى ٢. متعلّق حكم ٣.

موضوع حكم؛ مثلًا در جمله «نوشيدن شراب حرام است» «تحريم» حكم شرعى است و «نوشيدن» متعلّق حكم و «شراب» موضوع آن است.

همچنين در جمله «تطهير مسجد واجب است» «وجوب» حكم شرعى، و «تطهير» متعلّق حكم، و «مسجد» موضوع آن مى‌باشد. امّا گاه جز حكم شرعى و متعلّق حكم چيز ديگرى وجود ندارد؛ مثل «حكم به وجوب نماز و روزه». زيرا اين احكام به امر خارجى تعلّق نگرفته است فقط فعل انسان است، و در اينجاست كه گاه متعلّق حكم را موضوع نيز مى‌نامند مثل اين كه گفته مى‌شود وجوب، حكم شرعى و نماز يا روزه، موضوع حكم است.

به هر حال، روشن است كه هر حكمى دائر مدار موضوعش مى‌باشد و نسبت هر حكمى به موضوعش شبيه نسبت معلول به علّت يا معروض به عرضش مى‌باشد و اين كه گفتيم شبيه آن است بدان جهت است كه عناوينى چون علّت و معلول، و عرض و معروض مربوط به امور حقيقى و واقعى است، و بحث ما در «امور اعتبارى» است.

ملازمه اين سخن (كه هر حكمى دائر مدار موضوعش مى‌باشد) اين است كه هرگاه موضوع تغيير كند، حكم نيز به تَبَع آن دستخوش دگرگونى و تغيير مى‌گردد و روشن است كه زمان و مكان گاه در دگرگونى و تحوّل موضوعات خارجى نقش آفرينند، مثال معروفى كه در مباحث معاملات و در كتاب بيع مطرح مى‌كنند، چنين است:

ماليّت مال- كه ركن اصلى صحت خريدوفروش است- به حسب زمان‌ها و مكان‌ها متغيّر است. يك ظرف كوچك آب در كنار رودخانه مملوّ از آبِ زلالِ شيرين ارزش چندانى ندارد، ولى همان ظرف آب در

[١]. ر. ك: كافى‌، ج ١، ص ٥٨، ح ١٩.