زمينه بپردازيم و هم آگاهى بر آنها اثر بسيار مثبتى در منطقى جلوه دادن احكام دينى و ايجاد انگيزه براى امتثال دارد ولى شگفت‌آور اين كه جمعى از دانشمندان (اشاعره) تمام اين مراحل سه‌گانه را انكار كرده‌اند كه در اين بحث، شرح آن همراه با پاسخ‌هاى لازم را مطالعه خواهيد فرمود.

توضيح اينكه:

يكى از مهم‌ترين بحث‌هايى كه هم در علم كلام و هم در اصول فقه مطرح شده است، مسأله «فلسفه احكام» است. به اين معنا كه آيا افعال الهى در جهان تكوين، و همچنين احكام و قوانين و مقرّرات آسمانى در جهان تشريع، داراى هدف و غرضى است، يا نه؟

اين بحث اختصاص به عصر و زمان ما ندارد بلكه از روز اوّل كه بشر چشم به اين دنيا گشود، حسّ كنجكاوى او را وادار كرده است كه هدف آفرينش خود را بفهمد و به سؤالات ذيل پاسخ دهد:

الف) از كجا آمده‌ام؟

ب) براى چه آمده‌ام؟

ج) به كجا مى‌روم؟ [١]

كسانى كه معتقد به ماوراى طبيعت نمى‌باشند، و جهان خلقت را پوچ و بى‌هدف مى‌پندارند، در برابر سؤالات فوق پاسخ قانع كننده‌اى ندارند. ولى در مكتب إلهيون پاسخ آنها روشن است.

هم چنين در مسائل مربوط به احكام و دستورات الهى، هركس از خود سؤال مى‌كند: ما چرا بايد نماز بخوانيم؟ به زيارت خانه خدا برويم؟ چرا رباخوارى در اسلام حرام است؟ تحريم خوردن گوشت خوك چه حكمت و فلسفه‌اى دارد؟ تحريم ظروف طلا و نقره براى چيست؟ و ده‌ها سؤال از اين قبيل.

براى روشن شدن «اين مسأله» بحث را در يك مقدّمه و چهار فصل و يك خاتمه دنبال مى‌كنيم. امّا مقدّمه مشتمل بر چند امر است:

[مقدمه‌]

اوّل: تعريف فلسفه احكام‌

آنچه در اين باره به نظر مى‌رسد اين است كه مراد از «فلسفه احكام» همان حكمت‌ها و مصالح و مفاسدى است كه احكام الهى بر محور آن دور مى‌زند.

به عبارتى، مراد ما از علّت و فلسفه در اينجا همان حكمت‌هاست و به تعبير ديگر مصالح و مفاسدى است كه در دستورات شارع مقدّس اسلام به عنوان «جلب المنفعة و دفع المضرّة» معرفى شده است. نه اينكه مراد از فلسفه و علّت و سبب، آن عناوين و علل و اسباب حقيقى باشد كه در علوم طبيعى و فلسفى مطرح شده است. لذا در كتب اصولى پيروان اهل بيت عليهم السلام تصريح شده است كه مصالح و مفاسد به منزله علل احكام است‌ [٢] و بعضى از دانشمندان معاصر اهل سنّت واژه‌هاى «علّت»، «سبب»، «مناط»، «دليل»، «باعث» و ... را مترادف و

[١]. قال علىّ عليه السلام: «رحم اللَّه امرأً علم من أين و في أين و إلى أين» (الوافى‌، ج ١، ص ١١٦).

[٢]. ر. ك: انوار الاصول‌، ج ٢، ص ٤٩٥.