ادلّه احكام حذف كردند [١] حال آنكه ديگر فِرَق اسلامى مخصوصاً اماميّه، عقل را رسول باطن مى‌شمرند و براى ادراكات قطعى عقل حجيّت قائلند هر چند در محدوده آن اختلاف نظر دارند (شرح اين مطلب را مى‌توانيد در اين كتاب در بحث منابع استنباط در فصل دليل عقل مطالعه كنيد).

به هر حال بنابر حجيّت حكم عقل و درك حسن و قبح به وسيله عقل مى‌توانيم بسيارى از واجبات و محرمات را به دليل عقل ثابت كنيم مثلًا تحريم ظلم، غصب حقوق مردم، سرقت، قتل نفوس بى‌گناه، دروغ، غيبت، فساد در ارض و مانند آن و همچنين مسأله لزوم شكر منعم و رجحان كمك به نيازمندان و تشكيل حكومت صالحه براى حفظ امنيّت و احقاق حقوق و مانند آنها همه به حكم عقل ثابت و مسلّم است هر چند در مورد تمام اينها در كتاب و سنّت دستوراتى وارد شده است، ولى به فرض كه در يكى از اينها آيه و روايتى نباشد حكم عقل براى اثبات آن كافى است، اما اشاعره اين امر را انكار مى‌كنند.

تا اينجا سخن از مستقلّات عقليّه بود ولى در غير مستقلّات عقليّه اختلاف نظرها سبب اختلاف نظر در مسائل فقهى شده است، مثلًا:

١. آيا نماز در مكان غصبى باطل است. فقهاى اماميّه حكم به بطلان كرده‌اند، چنانكه محقّق حلّى در كتاب «معتبر» ادعاى اجماع شيعه بر بطلان نماز مى‌نمايد [٢] و دليل آن عدم جواز اجتماع امر و نهى است و اينكه حركات نماز يعنى قيام و ركوع و سجود در مكان غصبى حرام است و با فعل حرام نمى‌توان به خدا تقرّب جست. ولى جمعى از اهل سنّت نماز را در اماكن غصبى صحيح مى‌دانند. در كتاب المجموع مى‌خوانيم كه نماز در زمين غصبى در نزد ما (شافعى‌ها) و نزد جمهور از فقها صحيح است هر چند مرتكب حرام شده باشد و احمد حنبل و جبايى و غير او از معتزله نماز را باطل مى‌شمرند و غزالى در مستصفى مى‌گويد: كسى كه آن را باطل مى‌شمرد به سبب تضادّ بين قصد قربت و معصيت است و مى‌گويد: به حكم عقل جمع ميان اين دو محال است. [٣]

٢. در اين كه آيا سفر در روز جمعه بعد از زوال و قبل از اقامه نماز جمعه جايز است يا نه، فقها اختلاف نظر دارند. جمعى از علماى اماميّه مانند محقّق حلّى در معتبر [٤]، سيّد محمّد عاملى در مدارك الاحكام‌ [٥] و علّامه سبزوارى در ذخيره‌ [٦]، تصريح به حرمت سفر كرده‌اند و دليل آن را دلالت امر به شى‌ء بر نهى از ضد (ضد خاص) مى‌دانند ولى بعضى از احناف‌ [٧] فتوا به كراهت داده و از ظاهر بعضى ديگر از فقها [٨] استفاده كراهت مى‌شود.

ولى چنانچه در اصول فقه گفته‌ايم‌ [٩]، امر به شى‌ء

[١]. شرح المقاصد، (تفتازانى)، ج ٢، ص ٢٨٢.

[٢]. معتبر، ج ٢، ص ١٠٨.

[٣]. المجموع‌، ج ٣، ص ١٦٤.

[٤]. معتبر، ج ٢، ص ٢٩٤.

[٥]. مدارك الأحكام‌، ج ٤، ص ٥٩.

[٦]. ذخيرة المعاد (سبزوارى)، ٣ جلد، ج ٢، ص ٣١٣.

[٧]. الدر المنثور (علاء الدين الحصفكى)، ج ٢، ص ١٧٦.

[٨]. همان مدرك.

[٩]. أنوار الأصول‌، ج ١، ص ٤٣٩.