برخى از قدما مانند: ابن زبير و مجاهد، صفت «اللّاتي دخلتم بهنّ» را صفت و قيد براى «نسائكم» در «أمّهات نسائكم» نيز دانسته‌اند. [١] و به تبع آن اجازه داده‌اند كه مردى كه همسرش را قبل از همبستر شدن طلاق داده است، مى‌تواند با مادر آن زن ازدواج كند، چنانكه همين فتوا را از ابن مسعود نقل كرده‌اند. [٢]

امّا فقهاى اماميّه‌ [٣] و مفسّران شيعه‌ [٤] و نيز فقهاى مذاهب اربعه‌ [٥] و جمهور فقها [٦] اتفاق نظر دارند كه اين قيد فقط مختص اسم دوم‌ «رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ» است و اسم اوّل «امهات نسائكم» به اطلاق خود باقى است و اگر كسى دخترى را عقد كند، گرچه قبل از دخول طلاق دهد، هيچ‌گاه با مادر وى نمى‌تواند ازدواج كند.

دليل فقهاى مذاهب اسلامى علاوه بر قواعد ادبى، روايات متعدّدى است كه در كتب اهل سنّت‌ [٧] و كتب حديث شيعه وجود دارد. [٨]

*** ٢. ابهام لفظ و قابليّت تطبيق بر چند مصداق‌

مانند:

١. كلمه «يد» قابليّت صدق بر ٤ انگشت، مچ و تمام دست را دارد و لذا فقيهان بر اساس اين احتمالات سه‌گانه در آيه شريفه « «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...»؛ دست‌هاى مرد و زن دزد را قطع كنيد»، [٩] دچار اختلاف فتوا شده‌اند. برخى مانند فقهاى اماميّه- به قرينه آيه شريفه « «أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ»؛ همه محل‌هاى سجده از آنِ خداست»، [١٠] و از اين مى‌توان دريافت كه كف دست كه از مواضع هفتگانه سجده است براى سجده كردن نزد خداوند بايد باقى بماند- حدّ سرقت را فقط قطع ٤ انگشت دانسته و كف دست و انگشت شصت را باقى مى‌گذارند و برخى مانند جمهور اهل سنّت فتوا به قطع دست تا مچ‌ [١١] را داده، و خوارج فتوا به قطع دست تا شانه را داده‌اند. [١٢]

٢. كلمه «فَي‌ء» در آيه شريفه ٦ تا ١٠ سوره حشر:

« «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‌ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ* ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ‌

[١]. تفسير الجامع لأحكام القرآن‌ (قرطبى)، ج ٥، ص ١٠٦.

[٢]. الميزان، ج ٥، ص ٢٨٢.

[٣]. جواهر الكلام‌، ج ٢٩، ص ٣٥٠.

[٤]. الميزان‌، ج ٥، ص ٢٨٢.

[٥]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج ٤، ص ٦٢ و الفقه على المذاهب الخمسه‌، ص ٣٠٨.

[٦]. تفسير الجامع لأحكام القرآن‌ (قرطبى)، ج ٥، ص ١٠٦.

[٧]. همان مدرك.

[٨]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣٥٤، ح ٢ و ٧، باب ٢٠ ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٩]. مائده، آيه ٣٨.

[١٠]. جنّ، آيه ١٨.

[١١]. تفسير آيات الاحكام من القرآن‌، ج ١، ص ٥٥٥؛ الفقه على المذاهب الاربعة، ج ٥، ص ١٥٩.

[١٢]. تفسير آيات الأحكام‌ (الصابونى)، ج ١، ص ٥٥٥.