سابق كه نفى و اثبات صريحى از جانب قرآن و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نرسيده است، احكام شرايع گذشته را استصحاب كرد و براى مسلمين حجّت دانسته و به آن عمل كرد و مجتهد بر اساس آنها فتوا صادر كند؟

برخى از فقها، احكام شرايع گذشته را، به عنوان شريعت الهى براى مسلمين نيز حجّت دانسته، و برخى معتقدند- چنانكه محقّق نائينى احتمال داده است- كه تمام احكام شرايع گذشته توسّط شريعت اسلام نسخ شده و اگر تشابهى در برخى احكام وجود دارد، به خاطر تشريع جديد حكمى است شبيه حكم شريعت پيشين، نه آنكه عين آن يا استمرار آن باشد [١]، امّا در بخش احكامى كه در اسلام به نفى يا اثبات آنها تصريح شده است، دو نظر بين فقهاى اسلام وجود دارد:

١. جمهور حنفى‌ها و بعض مالكى‌ها و شافعى‌ها [٢] و يك روايت از احمد، معتقدند كه: هر حكمى را قرآن كريم يا احاديث نبوى از شرايع گذشته نقل كنند و نسخ آن را اعلام نكرده باشند براى ما حجّت است، زيرا:

اوّلًا: خود نقل بدون ردّ، يك نوع امضا و تقرير است. [٣]

ثانياً: قرآن كريم در چندين آيه حقانيّت شرايع گذشته را (قبل از تحريف) و مشاركت مسلمين را با پيروان آن اديان در اصول كلّى تأكيد كرده و به همراهى با آنان توصيه كرده است. مانند:

« «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ»؛ ما تورات را نازل كرديم كه هدايت و نور در آن است، پيامبران بر اساس آن حكم كنند». [٤]

ثالثاً: استصحاب احكام شرايع سابقه براى امّت ما مى‌تواند آن احكام را براى ما نيز ثابت كند.

٢. بسيارى از فقهاى اماميّه‌ [٥]، و نيز غزالى‌ [٦] و آمدى و (جمعى از) اشاعره و معتزله‌ [٧] معتقد به عدم ثبوت احكام شرايع گذشته براى مسلمين هستند، زيرا:

اوّلًا: «معاذ بن جبل‌» هنگام مأموريت از طرف پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به «يمن‌» به جاى «شرايع گذشته» اجتهاد خودش را آخرين منبع فتوا و استنباط نزد حضرت شمرد و نامى از شرايع گذشته نبرد. [٨]

ثانياً: اگر كتب شرايع قبلى يك منبع براى فتوا بود، بايد توصيه به حفظ و تلاوت آنها مى‌شد.

ثالثاً: اگر حجّت بود نمى‌بايست پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در پاسخ برخى به سؤالات، منتظر وحى جديدى باشد.

رابعاً: اگر حجّت بود علماى اهل كتاب مانند كعب الاحبار و عبد اللَّه بن سلام بايد به طور گسترده از آن منابع براى مسلمين نقل مى‌كردند و مسلمانان‌

[١]. مصباح الاصول‌، (آية اللَّه خويى)، ج ٣، ص ١٤٩.

[٢]. الاصول العامة، ص ٤٣٠؛ الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج ٤، ص ١٤٦؛ الاصول الاسلامية منهجها و ابعادها، ص ٢٧٠.

[٣]. مصباح الاصول‌، ج ٣، ص ١٤٩.

[٤]. مائده، آيه ٤٤.

[٥]. مصباح الاصول‌، ج ٣، ص ١٤٩.

[٦]. المستصفى‌، ج ١، ص ٢٤٧.

[٧]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج ٤، ص ١٤٧.

[٨]. سنن كبرى‌، ج ١٠، ص ١١٤؛ مسند احمد، ج ٥، ص ٢٣٠.