آيا فقيه بايد از علم هيئت آگاهى داشته و در آن صاحب نظر باشد تا بداند كه ممكن است ماه رمضان براى بعضى از ساكنان زمين بيست و نه روز و براى بعضى ديگر سى روز باشد، آيا لازم است در تشخيص روز عيد فطر و عيد قربان و تشخيص جهت قبله در مكانهاى مختلف، علم هيئت را فرا بگيرد؟ [١]

مثال ديگر، آيا كسى كه دچار مرگ مغزى‌ شده مرده و ميّت به شمار مى‌آيد، تا زوجه او از آن لحظه عدّه وفات را شروع كند و تقسيم اموال او بين وارثان مشروع باشد يا زنده است و جايز نيست آثار فوق بر وى مترتب شود، يا در پاره‌اى از جهات حكم ميّت و در پاره‌اى حكم حىّ را دارد؟

آيا بر فقيه لازم است جهت تشخيص اين مطلب علم طبّ را بياموزد و در آن صاحب نظر شود؟

همچنين درباره بيماريهايى كه باعث سلب قدرت در روزه گرفتن مى‌شود يا عيوب مربوط به فسخ نكاح همين پرسش مطرح است.

آيا فقيه بايد علوم رياضى‌ را بداند تا در تقسيم اموال و تعيين سهم هر يك از وارثها و حلّ مسائل ارث و اقرار و اعترافاتى كه با مسائل رياضى ارتباط دارد، دچار مشكل نگردد؟

مثلًا، اگر كسى گفت: «لزيد عليّ عشر لّا نصف ما لبكر و لبكر عليّ عشر لّا نصف ما لزيدٍ؛ يعنى من به زيد به مقدار ده منهاى نصف مال بكر بدهكارم و به بكر هم به مقدار ده منهاى نصف مال زيد بدهكارم»، آيا در اينجا فقيه بايد بداند مقدار مبلغ ثابت شده بر اثر اقرار چقدر است؟ و دانستن آن متوقّف بر آموختن قواعد علم رياضى است؛ يا نه وظيفه او فقط اين است كه بگويد طبق قاعده‌

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [٢]

اين اقرار صحيح است و بدهكارى ثابت مى‌شود، اما تعيين مقدار آن به عهده كارشناسان رياضى است؟

حاصل آن كه آيا بر فقيه لازم است جهت تشخيص موضوعات احكام، علومى از قبيل هيئت و طب و رياضى و ... را فرا بگيرد و در آنها صاحب نظر شود، يا نيازى نيست و كافى است در تشخيص مصاديق موضوعات به خبرگان و متخصّصان در همان علم مراجعه كند؟

پاسخ اين پرسش متوقّف بر بيان دو مقدّمه است:

١. وظيفه فقيه، تشخيص موضوعات كلى احكام در مقام استنباط است، امّا تطبيق آن كلّيّات بر مصاديق خارجى و افراد، از شئون فقيه نيست؛ زيرا تشخيص مصاديق و جزئيات تأثيرى در استنباط

[١]. قوانين الاصول‌، ج ٢، ص ٤٠٩- ٤٠٨.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٦، باب ٣ از ابواب كتاب الاقرار، ص ١١١، ح ٢.