علم اصول يكى از مهم‌ترين و اساسى‌ترين مقدمات براى اجتهاد است به گونه‌اى كه اگر كسى از اين علم بهره نداشته باشد براى او امكان اجتهاد نيست. همانند فرمولهاى رياضى كه اگر كسى آگاهى از آن نداشته باشد نمى‌تواند مسائل و مشكلات بسيارى از علوم، مانند فيزيك، شيمى، هيئت، نجوم و مانند آن را حلّ كند. همچنين در باب اجتهاد اگر كسى از قواعد و فرمولهاى علم اصول آگاهى نداشته باشد، نمى‌تواند مجتهد بشود و بايد اين علم را از روى اجتهاد و نظر بداند، نه از روى تقليد؛ يعنى در مسائل اصولى بايد خودش صاحب نظر باشد.

به هر حال، دليل توقّف اجتهاد بر علم اصول را مى‌توان در تعريف و موضوع علم اصول يافت، زيرا موضوع علم اصول، ادلّه اربعه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) و يا به طور كلّى‌تر «الحجة فى الفقه» است، يعنى هر دليل كلّى كه در فقه بر آن تكيه مى‌شود.

بنابراين، بدون علم اصول حجيّت ظواهر كتاب اللَّه و سنّت و حجيّت خبر واحد و اجماع و دليل عقل مشخص نمى‌شود و شرايط هر يك از اين ادلّه را بايد در علم اصول جستجو كرد. مثلًا يكى از ادلّه احكام شرعيّه، عقل است بايد ديد مقصود از آن عقل نظرى است يا بديهى، مستقل از كتاب و سنّت است يا غير مستقل؛ و يا اينكه يكى از ادلّه، اجماع است. بايد روشن شود آيا اجماع به معناى اتّفاق همه علماى اعصار است يا علماى عصر واحد، اجماع دخولى است يا كشفى و حدسى.

همچنين در مورد حجيّت خبر ثقه، گاه روايات ثقات با هم متعارضند و هنگام تعارض چه امورى مى‌تواند سبب ترجيح شود و اگر كار ترجيح به جايى نرسيد آيا حكم، تخيير ميان دو خبر متعارض است يا هر دو سقوط مى‌كند، همه اين مباحث را علم اصول متكفل است.

اضافه بر اينها مصاديقى از ظواهر الفاظ است كه در جايى ديگر (صرف و نحو و لغت) تبيين نشده، مانند ظهور صيغه امر در وجوب يا فوريت و ظهور صيغه نهى در حرمت و دوام، و نيز ظهور عام تخصيص خورده در باقى مانده و امثال اينها كه امروز در علم اصول، حق آن به طور كامل ادا شده است.

از اينها كه بگذريم، در صورتى كه فقيه به هيچ يك از ادلّه چهارگانه دسترسى پيدا نكند و در شك باقى بماند كه آيا فلان عمل حرام است يا حلال، واجب است يا مستحب، تكليف او برائت است يا احتياط، استصحاب است يا تخيير. همه اين مسائل در علم اصول تبيين شده و هر فقيهى بدون آگاهى كامل از آنها دچار مشكل خواهد شد.

در يك كلمه مى‌توان گفت: نياز فقيه به «علم‌