دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣١٣ - ٤ علم رجال
حق اين است كه ما بايد از طريق رجال سند يا طرق ديگر نسبت به صدور حديث، وثوق و اطمينان حاصل كنيم.
توضيح اينكه: وثوق به روايت از راههاى مختلف حاصل مىشود، گاهى از طريق وثوق به راوى، و گاه هم از طريق موافق بودن با عمل مشهور، و زمانى هم از طريق عالى بودن مضامين و محتوا و گاهى هم از جهت كثرت و متضافر بودن حديث، ولى به هر حال به علم رجال نيز در حصول اين وثوق نياز است. در نتيجه، علم رجال يكى از علوم مهم پيش نياز اجتهاد است و اين عقيده طرفداران فراوانى دارد. [١]
از جمله غزالى در كتاب المستصفى گفته است:
«الثانى: و هو يخص السنة معرفة الرواية و تمييز الصحيح منها عن الفاسد و المقبول عن المردود فانّ ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجّة فيه؛ دومين شرط اجتهاد كه اختصاص به سنّت دارد شناخت روايت و تشخيص روايت صحيح از غير آن و تمييز روايت مقبول از مردود است، چون حديثى را كه عادل از عادل نقل نكند حجّت نيست». [٢]
فخر رازى نيز در مقام شمارش علومى كه اجتهاد بر آن متوقّف است مىگويد:
«و الآخر يتعلق بالسنّة و هو علم الجرح و التعديل و معرفة احوال الرجال؛ ديگر از شرايط اجتهاد علم مربوط به سنّت است و آن علم به جرح و تعديل راويان حديث و شناخت احوال آنهاست». [٣]
مرحوم آية اللَّه خويى در كتاب مصباح الاصول مىگويد:
«إن قلنا بأن الملاك فى جواز العمل بالرواية إنّما هو ثبوت وثاقة رواتها و أنّه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحينئذٍ تكثر الحاجة إلى علم الرجال و استعلام حال الرواة من حيث الوثاقة و عدمها؛ اگر وثاقت راوى را ملاك حجّيت روايت دانستيم و عمل مشهور يا اعراض آنها را معيار و ملاك قرار نداديم، (همان گونه كه حق در نزد ايشان همين رأى است) در اين صورت نياز به علم رجال براى آگاهى از احوال راويان احاديث از جهت وثاقت و عدم آن زياد است». [٤] (ولى ما همچون بسيارى فقها معتقديم عمل مشهور معيارى براى قوت احاديث است).
محقّق عراقى در نهاية الافكار مىگويد:
«إنّ علم الرجال من عُمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد فى مقام استنباط الأحكام ...؛ علم رجال از مهمترين علومى است كه در مقام استنباط احكام و اجتهاد به آن نياز است». [٥]
يادآورى: اين نكته قابل توجّه است كه اگر فقيه خود در علم رجال، مجتهد و صاحب نظر است، در اين صورت به اجتهاد خود (در علم رجال) عمل مىكند و اگر در علم رجال مجتهد و صاحب نظر
[١]. قوانين الاصول، ج ٢، ص ٣٩٧؛ انوار الاصول، ج ٣، ص ٦٢١؛ منتهى الاصول، ج ٢، ص ٧٩٤؛ مبادئ الوصول الى علم الاصول، ص ٢٤٣؛ مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٤٣؛ نهاية الأفكار، ج ٤، ص ٢٢٧.
[٢]. المستصفى، ج ٢، ص ٣٥٢.
[٣]. المحصول (فخر رازى)، ج ٢، ص ٤٣٥.
[٤]. مصباح الاصول، ج ٣، ص ٤٤٤- ٤٤٣.
[٥]. نهاية الافكار، ج ٤، ص ٢٢٧.