دائرة المعارف فقه مقارن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠٠ - ٥ لزوم فراگيرى بعضى از علوم پيش نياز اجتهاد
ب) اجتهاد عام كه همان معناى معروفى است كه در فوق گفته شد، يعنى قدرت استنباط در جميع احكام فقهى و استخراج آن از روى ادلّه تفصيلى. [١]
٤. مقصود از اجتهاد در عنوان بحث
مقصود از اجتهادى كه در اينجا از آن بحث مىكنيم و مىخواهيم بدانيم كه به چه علومى نياز دارد، اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن است، نه اجتهاد متجزّى و نه اجتهاد خاص، به معناى رأى و قياس و استحسان و مانند آن در موارد فقدان نصّ.
٥. لزوم فراگيرى بعضى از علوم پيش نياز اجتهاد
فراگيرى هر يك از رشتههاى علمى مانند طبّ، رياضى، شيمى و ... در حدّ تخصص، نياز به يك سلسله علوم مقدّماتى دارد كه بدون آنها رسيدن به مرحله تخصص و صاحب نظر شدن در آن رشته غير ممكن است؛ مثلًا انسان در صورتى مىتواند در مراحل عالى دانشگاهى رشته طبّ، رياضى يا ...
شركت كند كه قبلًا آگاهى مقدّماتى از اين رشتهها داشته باشد.
اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن نيز از اين قانون مستثنا نيست، يعنى اجتهاد نيز مرحلهاى كارشناسى و تخصّصى است كه مجتهد با رسيدن به آن مرحله مىتواند احكام شرعيّه فرعيّه را از ادلّه تفصيلى استخراج و استنباط كند. لذا شخصى كه تصميم گرفته به اين مرحله تخصصى راه يابد، مىبايست مجموعهاى از علوم پيش نياز اجتهاد را فراگيرد. [٢]
البتّه ممكن است انسان بعضى از اين علومى را كه بعداً اشاره مىشود، به طور فطرى آگاهى داشته باشد و آن را بداند، چنان كه جمعى از دانشمندان درباره علم منطق چنين ادعايى دارند. در كتاب تنقيح به اين نكته اذعان شده و حاصل آن اين است كه، ما از علم منطق بيش از هر چيز حجيّت شكل اوّل و شرايط آن را مىخواهيم كه همان كليّت كبرى و موجبه بودن صغرى است و اين براى همه مردم روشن است، مثلًا مىگويند: اين آتش است و هر آتشى سوزاننده است، پس اين هم سوزاننده است. [٣]
ولى حق آن است كه اگر انسان به طور طبيعى و فطرى از بعضى قواعد مهم منطقى آگاهى داشته باشد، به معناى بىنيازى وى از علم منطق در اجتهاد نيست، بلكه معنايش اين است كه تحصيل اين علم لازم نيست.
[١]. دروس في علم الاصول، حلقه اولى، ص ٥٨- ٥٤.
[٢]. أنوار الأصول، ج ٣، ص ٦٢١؛ قوانين الاصول، ج ٢، ص ٣٩٢؛ إرشاد الفحول، ص ٤١٨؛ البحر المحيط، ج ٦، ص ١٩٩؛ المحصول (فخر رازى)، ج ٢، ص ٤٣٣؛ مبادئ الوصول الى علم الاصول، ص ٢٤١.
[٣]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٢٥.