ناگفته پيداست كه همراهى و همخوانى اجتهاد با عنصر زمان و مكان هيچ‌گاه به اصول و مبانى اصيل كتاب و سنّت و قواعد اجتهاد لطمه‌اى وارد نكرده است، زيرا فروع و احكام جزئى با ملاحظه زمان و مكان در پرتو كليّاتِ خطابات استخراج مى‌گردد و اصول كلى خطابات شرع همواره پابرجاست.

گفتار دوم: تأثير زمان و مكان از منظر بزرگان فقها

حقيقت اين است كه در ميان علماى پيشين، سخن از دخالت عنصر زمان و مكان در صدور احكام، صراحت چندانى نداشته و اغلب در قالب بيان مصاديق و موضوعات مرتبط با اين بحث بدان اشاره‌اى داشته‌اند؛ اما آنچه از بررسى اقوال و مبانى اين بزرگان به دست مى‌آيد، اين است كه آنان لااقل به اجمال بر توجّه به زمان و مكان و تأثيرات آن اتّفاق نظر داشته‌اند. بزرگانى همچون علّامه حلّى‌ [١] و محقّق ثانى‌ [٢] در مسائلى نظير حرمت بيع اعيان نجسه، ضمن فتوا به حرمت بيع خون دليل مى‌آورند كه ملاك در جواز و عدم جواز فروش خون و به طور كلى اعيان نجسه، ماليّت و انتفاع و عدم آن است كه به لحاظ زمانها و مكانهاى مختلف، تغيّر پيدا مى‌كند.

مرحوم شهيد اوّل نيز در قواعد ضمن تصريح به تغييرات و تأثيرات زمان و مكان مى‌نويسد: «يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات، كما فى النقود المتعارفة و الأوزان المتداولة و نفقات الزّوجات و الأقارب فإنّها تتبع عادة ذلك الزّمان الّذي وقعت فيه‌؛ تغيير احكام با تغيير آداب و عرف جامعه جايز است، همچنان كه در مسكوكات و اوزان متداول در جامعه اين چنين است و همين‌طور نفقه‌اى كه اختصاص به زوجات دارد و نفقه اقارب و بستگان. در حقيقت اعطاى نفقه تابع شرايط و آداب و رسوم زمانى است كه در آن واقع مى‌شود». [٣] ناگفته پيداست كه طبق نظر شهيد اوّل و به طور كلى اماميّه، دگرگونى عادات و رسوم، موجب دگرگونى موضوعات شده و به تبع تغيير موضوعات، احكام نيز دچار تغيير مى‌گردد. همچنان كه مرحوم كاشف الغطا به اين نكته اذعان داشته و با بيان اينكه «لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان‌» مى‌فرمايد: «قد عرفت أن من أصول المذهب الامامية، عدم تغيير الأحكام إلّا بتغيير الموضوعات إمّا بالزّمان و المكان أو الأشخاص، فلا يتغيّر الحكم و دين اللَّه واحد فى الجميع لا تجد لسنّة اللَّه تبديلًا؛ دانستى كه از اصول مذهب اماميّه اين است كه احكام اسلام دستخوش تغيير نمى‌گردد، مگر به تغيير موضوعات و يا اين تغيير

[١]. مختصر النافع‌، كتاب التجارة، ص ١٦.

[٢]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ١٢.

[٣]. القواعد و الفوائد، ج ١، ص ١٥١.