الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٧ - ضمان الطّبيب

للشفاء، فهل يكون الطبيب مديناً بتكاليف العلاج و أجرة الفحص؟

الجواب: لا مسئولية على‌ الطبيب إذا كان قد أدّى‌ واجبه حسب الأصول.

(السّؤال ١٤٢٠): قام أحد الأطباء الماهرين باجراء عملية جراحية بدون تهاون، و لكن المريض تعرض إلى‌ ضرر أثناء العملية، يرجى‌ بيان حالات الضمان و عدم الضمان فيما يلي:

١- إذا كان قد أجرى‌ العملية بدون استئذان المريض أو ذويه.

٢- إذا كان غافلًا عن الاستئذان.

٣- إذا كان المريض فاقداً للوعي و لم يكن متيسراً الاتصال بذويه للاستئذان و كان التأخير يعرض حياة المريض للخطر.

٤- ما الحكم في الحالة أعلاه إذا كان التأخير يؤدي إلى‌ إعاقة عضو في المريض أو تعطيله.

٥- إذا كان يستلزم دفع الدية للمريض في الحالات المذكورة فعلى‌ عاتق من تقع الدية؟

الجواب: الطبيب ضامن في الحالة: ١ و ٢- أمّا في الحالة ٣- فإذا كان الاتصال بحاكم الشرع ممكناً فعليه أن يستأذنه، أمّا إذا كان الاتصال بشخص معين متعذراً فاننا نجيز الأطباء في اتخاذ ما يلزم و لا يكونون ضامنين، و في الحالة ٤- يكون آثماً إذا أخّر و لكن لا دية عليه و جواب‌ ٥- ظهر ممّا تقدم.

(السّؤال ١٤٢١): في الحالات التي تستلزم موافقة المريض على‌ العلاج لتجنيب الطبيب الضمان:

١- هل يكفي الأذن من ولي الصبي المميز، أم يجب استحصال موافقة الصبي أيضاً؟

٢- من يكون صاحب الأذن عند اجراء العملية الجراحية على‌ المريض المغمى‌