الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣١ - القسم الخامس عشر- أحكام القضاء

دعوى‌ و لم يشتكوا ضد الجاني. و بعد مرور سنوات و بعد شفائه تقدم ذووه بالشكوى‌. هذا و ان الجاني قد بلغ سنّ التكليف، فإذا لم يكن هناك بيّنة و أنكر المتهم القضية، فكيف يفصل في هذه الخصومة؟

الجواب: في حالة عدم وجود بيّنة يجب على‌ المنكر اليمين، و الاحتياط أن يقسم وليّه أيضاً.

(السّؤال ٥٠١): ما رأيكم حول القضاة المأذونين (المجازين)؟

الجواب: من كان منهم مجتهداً عادلًا فقضاؤه نافذ حتماً، و يقبل حكم غير المجتهد العارف بالمسألة في حالة عدم توفر المجتهد الجامع للشرائط.

(السّؤال ٥٠٢): هل يمكن أن يكون شرعياً و إسلامياً إتهام شخص بدون تفهيمه التهمة أو احضاره إلى‌ المحكمة و منحه فرصة الدفاع عن نفسه و إيقافه بجرم غير معلوم لمدة سنتين و نصف السنة بدون وجود وثيقة إتهام في ملفّه؟

الجواب: يجب تفهيم التهمة للمتهم وفق التعاليم الشرعية و اعطاءه فرصة الدفاع عن نفسه، ثمّ الحكم عليه حسب موازين العدل الإسلامي و وفق ما ورد في الأحكام الفقهية المقدّسة.

(السّؤال ٥٠٣): في الدعوى‌ على‌ الميت لا بدّ من اليمين إضافة إلى‌ البيّنة، فهل ذلك محصور بالديون فقط، أم شامل لأي إدّعاء، كأن يقول شخص ان الأرض الفلانية للميت كانت مني، أو إننا كنّا شريكين بالأرض الفلانية أو العين الفلانية أو الساقية الفلانية؟

الجواب: هذا الحكم يخص الديون.

(السّؤال ٥٠٤): عزم رجل على‌ السفر إلى‌ ايران، و قبل الوصول إلى‌ الحدود طلب منه شخص آخر أن يرافقه في سفره. و عند ما جرى‌ التفتيش في جمرك خسروي تبيّن أنه يحمل في أمتعته ممنوعات كثيرة صادرتها جميعاً دائرة الجمارك. أمّا