الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠ - القسم الأول- أحكام التقليد

(السّؤال ٥): من أين ينبع الفرق بين الفتوى‌ و الحكم بحيث تكون الفتوى‌ ملزمة للمقلدين فقط أما الحكم فملزم لجميع الأفراد؟ و ما ذا يحصل لو ان فقيهين أصدرا أحكاماً مختلفة؟ و أساساً، هل يكون حكم الفقيه الفاقد للحاكمية نافذاً على‌ الأمة؟

الجواب: راجع كتابنا «أنوار الفقاهة».

(السّؤال ٦): هل يتسنى‌ لأحد بلوغ درجة الاجتهاد المطلق في هذا العصر الذي توسعت و تعقدت فيه مسائل الإنسان و مشكلات الحياة بحيث تستلزم القدرة على‌ استنباط أحكام تلك المسائل إحاطةً بعلوم و معارف جمّة؟

الجواب: هذا ممكن طبعاً. و أفضل دليل على‌ الإمكان هو الوقوع، و هو ما نراه حاصلًا فعلًا في الحوزات العلمية.

(السّؤال ٧): إذا أحسّ مرجع التّقليد أو المجتهد بأنّه فقد شروط المرجعية أو الاجتهاد، فهل يجب عليه الإعلام؟

الجواب: يجب عليه ذلك.

(السّؤال ٨): إذا توصل المكلف إلى‌ تفضيل أحد المراجع من حيث المباني الأصولية، فهل لهذا التّشخيص دخلٌ في أعلمية ذلك المرجع؟

الجواب: لا تتحقق الأعلمية بالاطّلاع و الأعلمية في علم الأصول فقط، بل لها شروط أخرى‌ كذلك.

(السّؤال ٩): هل يجوز لمن يعمل بالاحتياط أن يأخذ احتياطات البيع مثلًا من مرجع و احتياطات الصلاة من مرجع آخر؟

الجواب: إذا كان المقصود إتباع مجتهدين متساويين في الفقاهة في اتخاذ طريقة الاحتياط فلا بأس.

(السّؤال ١٠): هل يجب على‌ من يعمل بالاحتياط مراعاة الأحكام الصادرة من‌