الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢ - القسم الأول- أحكام التقليد

الإسلامية الأولوية في المسائل العامة و الاجتماعية، أما في المسائل الخاصة فيجب العمل برأي المرجع.

(السّؤال ١٣): إذا كان جواب السؤال السابق انه في حالة التعارض بين القانون و الفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقليد، فيرجى بيان فلسفة ولاية الفقيه و تشكيل الحكومة الاسلامية و الغاية من تشكيل القوّة المقننة و وضع القانون، و إذا كان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون، فعلى‌ هذا ما هي الحكمة و الغاية من التقليد و وجود مراجع التقليد؟ و ما هي الآثار المترتبة عليه؟ و ما فائدة الفتاوى‌ الصادرة عنهم في أبواب الفقه المختلفة التي توجد قوانين تنظمها؟

الجواب: جواب السؤال السابق يوضح فلسفة وجود الحكومة و كذلك فلسفة المرجعية.

(السّؤال ١٤): يرجى‌ أن تعيّنوا لنا أي المراجع العظام نراجعه بشأن احتياطاتكم.

الجواب: بمقدوركم مراجعة أي من المراجع المعروفين في المحافل العلمية.

(السّؤال ١٥): ما حكم عبادة من يتعبد عشر سنوات بلا تقليد؟

الجواب: يجب عليه التقليد الآن، فما وافق من أعماله رأي مرجعه الحالي فصحيح، أما ما عداه فتجب إعادته.

(السّؤال ١٦): هل يعني نشر رسالة من قبل مجتهد انه يرى‌ نفسه أعلم من سواه؟

الجواب: كلّا، لا يعني ذلك.

(السّؤال ١٧): تذكر الرسائل العملية وجوب تقليد المجتهد الأعلم، فإذا كان تحديد الأعلم من المجتهدين صعباً على‌ أهل العلم و الخبرة و مستحيلًا على‌ العوام، فهل يجوز في المسائل المختلف عليها جعل رأي الأكثرية هو الملاك بدلًا