اندازه اى از هم مى گسلد و هدفى را كه مدنظر پيشوايان دين بوده و براى رسيدن به آن هدف ، اين موضوعات را در كنار هم مطرح ساخته اند ، تا اندازه اى مى پوشاند؛ چيزى كه كلينى از آن ، پرهيز مى كرده و درست از همين روست كه براى محفوظ ماندن نگاه جامع نگرانه ـ حتّى در موضوعات اقتصادى ـ از تفكيك اين موضوعات در كتاب هاى جداگانه ، خوددارى كرده است. [١] نكته ديگرى كه درباره عناوين كتاب هاى مطرح شده در آغاز اين بند مى توان گفت ، آن است كه جاى «كتاب القضايا و الأحكام» در چينش شيخ طوسى چندان مناسب نمى نمايد ؛ زيرا كتاب پيش از آن و نيز دو كتابِ پس از آن ، مستقيما با مسائل اقتصادى پيوند دارند ، حال آن كه «كتاب القضايا» به موضوعاتى چون : قاضى ، قضاوت و آداب و شرايط دادرسى مى پردازد . از اين رو ، بهتر مى نمود كه شيخ طوسى ، پس از آن كه همه كتاب هاى مرتبط با موضوعات اقتصادى را بر مى رسيد، به سراغ «كتاب القضايا» مى رفت تا چنين گسست موضوعى در چينش كتاب ها پديد نيايد.

٥ . جابه جايى ابواب

در مواردى كلينى ، برخى ابواب را در كتابى گنجانده و شيخ طوسى ، همان باب يا ابواب را در كتابى ديگر. طبيعى است كه بررسى گسترده اين موارد و قضاوت درباره اين كه كدام تبويب درست است ، مقالتى ديگر مى خواهد. ما در اين جا تنها يك نمونه را يادآور مى شويم. كلينى ، «باب الفطرة» را در «كتاب الصيام» [٢] گنجانده و شيخ

[١] همان ، ج ٦، ص ١٨٣، ٢١٧، ٣٢١ و ج ٧، ص ٢ .[٢] در اين جا ممكن است كسى چنين پندارد كه شيخ طوسى ، چون به دنبال شرح المقنعة بوده ، همان تبويب المقنعة را رعايت كرده است ؛ ولى اين پندار ، درست نيست و با اندك مقايسه ميان عناوين و ترتيب كتاب هاى المقنعة و تهذيب الأحكام ، به آسانى مى توان دريافت كه گرچه ميان آنها نزديكى هايى ديده مى شود ، ولى ميان عناوين و چينش كتاب ها در تهذيب الأحكام ـ بويژه از اواسط كتاب به بعد ـ تفاوت هايى قابل توجّه با المقنعة وجود دارد.[٣] الكافى، ج ٤، ص ١٧٠.[٤] تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٧١.[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ٢، ص ١٧٥.[٦] المقنعة ، ص ٢٤٧.