اين باب از كتاب شيخ صدوق وجود دارد. براى صاحب اين قلم، روشن نيست كه چرا شيخ صدوق، روايات كتاب الكافى را در اين عنوان گزارش نكرده است. نكته مجهول ديگر آن است كه برخى از روايات موجود در كتاب التوحيد شيخ صدوق، به نقل از افرادى همچون ابن بابويه، سعد بن عبد اللّه ، محمّد بن حسن صفّار، احمد بن ادريس و... نقل شده است. چرا مرحوم كلينى، اين روايات خوش مضمون و زيبا را در كتاب خويش گزارش نكرده است؟ اطمينان عرفى به اين نكته وجود دارد كه اين روايات ، در اختيار كلينى بوده است. [١] نكته سوم در اين باره ، آن است كه اگر چه بين عناوين دو باب «جبر و اختيار» و «بين قضاء و قدر»، مناسبت وجود دارد، ولى اكثر قريب به اتفاق رواياتى كه ثقة الاسلام كلينى نقل كرده است، صراحتا با عنوان جبر و اختيار مرتبط است . به چه سبب ايشان روايات قضا و قدر را كمتر نقل كرده است؟ و نكته آخر آن كه برخى از روايات اين باب در كتاب التوحيد شيخ صدوق، ارتباط روشن و وثيق با عنوان باب ندارد. چهار روايت انتهايى، درباره احتكار و نرخ گذارى است. [٢] برخى از روايات پيشين نيز ارتباط بسيار دورى با عنوان دارد. [٣] ولى بقيه روايات اين باب، (يعنى ٢٩ روايت)، در ارتباط مستقيم با عنوان است. به نظر مى رسد كه باب «قضاء و قدر» التوحيد صدوق، مزايايى نسبت به بحث قضاء و قدر الكافى دارد: روايات افزون تر و خوش مضمون ترى دارد و در ارائه مطالب بيشتر و مفيدتر، بهتر

[١] براى نمونه ، ر.ك: التوحيد، ص ٣٦٠ به بعد، احاديث ٥، ٦ و ٧ و ١١. روايت شماره شش ، اين گونه است: محمّد بن عجلان، قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام : فوّض اللّه الأمر إلى العباد؟ فقال: اللّه أكرم من أن يفوض إليهم. قلت: فأجبر اللّه العباد على افعالهم؟ فقال: اللّه أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثمّ يعذبه عليه.[٢] ر.ك: التوحيد، ص ٣٨٨ و ٣٨٩، ح ٣٣، ٣٤، ٣٥ و ٣٦.[٣] همان، ص ٣٧٢، ح ١٤ و ص ٣٧٦، ح ٢٠ و ص ٣٧٧ ح ٢٣.