علّامه مجلسى ، شرح و تفسير روايات را با متون آنها نمى آميزد و به اصطلاح ، از روش «شرح مزجى» ، بهره نجسته است ؛ بلكه روش وى چنين است كه نخست ، متن روايت را ذكر كرده و سپس در ذيل آن ، به شرح و تفسير روايات پرداخته است. پيداست كه شرح مزجى ، در آن جا كه بناى يك شارح ، تبيين و تفسير تفصيلى روايات است، روش مناسبى به نظر نمى رسد.

٢. معرّفى ميزان اعتبار روايات

علّامه مجلسى ، در برخورد با اسناد روايات ، تنها به ذكر مرتبه روايات از نگاه اعتبار و حجّيت بسنده كرده است. بدين منظور ، از اصطلاحات رايج درايه اى نظير : «صحيح»، «حسن»، «موثّق»، «ضعيف»، «مرسل»، «مرفوع» و ... بهره جسته است. مفهوم اين سخن ، آن است كه ايشان دستاورد بررسى هاى سندى روايات را منعكس ساخته و مباحثى در بررسى ميزان وثاقت آحاد راويان، معلوم و مجهول يا مهمل بودن آنان و مذهب و عقيده آنان (آن گونه كه در علم رجال مطمح نظر است) يا مباحثى در زمينه تبيين چند و چون رابطه ميان راويان در سند روايات از نظر اتّصال يا انقطاع يا چگونگى تحمّل احاديث را متذكّر نشده است. البته در مواردى محدود ، به اين امر ، اهتمام شده است. براى مثال ، ايشان در بررسى روايتى در «كتاب التوحيد» ، اين نكته را متذكّر شده كه يعقوب بن اسحاق ـ كه در سند اين روايت آمده ـ ، ابن سكّيت نيست، چنان كه رجاليان پنداشته اند؛ زيرا ابن سكّيت ، در زمان امام هادى عليه السلام به دست متوكّل عباسى به قتل رسيد، در حالى كه در سند اين روايت ، يعقوب بن اسحاق ، روايتى را از