به خوبى مشخص است كه وى نيز جز گزارش كردن ، اقدامى براى گره گشايى مقوله عرضه الكافى بر امام عصر (عج) ننموده است . با جمع بندى اين ده گزارش كه از باب نمونه در بين آثار چند سده گذشته گزينش شده ، چنين به دست مى آيد : يك . گر چه سابقه دقيق جمله «الكافى كافٍ لشيعتنا» ، در دست نيست ، ولى به احتمال فراوان ، اين جمله ، سال ها پيش تر از محمّدامين استرآبادى (م ١٠٣٣ ق) رواج داشته و چه بسا دستاويز كسانى بوده كه سعى در توجيه [١] و تصحيح همه روايات الكافى را داشته اند . از اين رو ، محمدامين استرآبادى و محدّثانى همچون حرّ عاملى ، مجلسى ، ميرزا حسين نورى و ... ، با تصريح به حقيقت نداشتن اين جمله يا با نياوردن در كتاب هاى خود ، آن را طرد و ابطال نموده اند . از سوى ديگر ، انتساب قطعى نظريه عرضه الكافى به خليل قزوينى ، دور از انصاف است ؛ چرا كه وى ، در دوره اى زندگى مى كرده كه اين نظريه ، شيوع داشته و او نيز به عنوان شارح الكافى ، با توجّه به بعضى قراين ، ديدگاه خود را مطرح كرده و اين نظريه شايع را بدون اشاره به جمله «الكافى كافٍ لشيعتنا» ، تقويت بخشيده است . ضمن آن كه وى هرگز ادّعاى قطعى عرضه جميع الكافى بر امام را نداشته است و فقط به صورت سربسته ، با آوردن جمله «پس مى تواند بود كه اين كتاب مبارك ، به نظر اصلاح آن حجّت خداى تعالى رسيده باشد . واللّه اعلم!» ، [٢] به گمانه ، نظرش را مطرح ساخته است . چون ساختارى دستورى «پس مى تواند» بيش از آن كه مفادى يقينى داشته باشد ، در بردارنده مفهومى گمانه اى و مردّد است . بنا بر اين ، چنانچه مقصود علّامه مجلسى از «امّا جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافى معروضا على القائم» ، [٣]

[١] از احاديثى كه در الكافى مورد بحث است ، احاديث تحريف قرآن است كه فقها آن را مردود دانسته اند .[٢] الصافى ، ج ١ ، ص ٤ .[٣] مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣ .