مجموعه مقالات فارسي کنگره بين المللي ثقة الاسلام کليني - مجموعه مؤلفان - الصفحة ٦١٥

يكى از دلايل ارائه شده از سوى ابن طاووس در تعريف و تقسيم بندى جديد، از دست رفتن قراين مورد نظر قدما، نظير وجود حديث، در يكى از اصول أربعمئة بوده است . در برابر اين نظريه ، عموم اخباريان، ضمن انكار فقدان قراين مورد نظر قدما ، به شدّت ، با تقسيم رباعى حديث به مخالفت برخاستند وآن را نوعى بدعت ناپسند دانستند. [١] روشن است كه با وجود چنين واقعيت ها در ارزش گذارى جوامع حديثى ـ كه توسّط قدما تدوين شده ـ ، حتماً بايد تقسيم ثُنايى وملاك هاى صحّت حديث از نگاه آنان ، مورد نظر قرار گيرد ، نه ملاك متأخّران؛ زيرا قدما بر اساس ملاك هاى خود، احاديث را در جوامع حديثى شان آورده اند و از صحّت آنها دفاع كرده اند . اگر قرار است كه احاديث اين دست از كتاب ها ، بر اساس تقسيم رباعى متأخّران ، مورد ارزشيابى قرار گيرند، حتماً بايد به مبناى متأخّران تصريح گردد و از ارائه ديدگاه به صورت مطلق ، اجتناب شود. فيض كاشانى، در اين باره مى گويد: صاحبان دو كتاب الكافى وكتاب من لا يحضره الفقيه (كلينى و شيخ صدوق) ، طبق متعارف متقدّمان، صحيح را بر حديثى اطلاق كرده اند كه قابل اعتماد واستناد باشد؛ از اين رو، به صحّت تمام روايات كتاب هاى خود ، حكم كرده اند، هر چند طبق اصطلاح متأخّران ، صحيح نباشند. [٢] متأسّفانه درباره روايات الكافى، به اين نكته ، توجّه لازم نشده وكسانى كه با بر شمردن نزديك به دو سوم روايات الكافى، تنها يك سوم آن را صحيح اعلام كرده اند، به اين نكته تصريح نكرده اند كه اين ارزش گذارى، بر اساس تقسيم رباعى حديث، نزد متأخّران است ، وگرنه همه يا عموم روايات الكافى، از نگاه كلينى وتمام قدما