اين مقدّمه، مى توان گفت اصل نقد كتاب الكافى از سوى هر محقّقى كه توان علمى لازم را داشته باشد ، جاى بحث و ايراد نيست. نويسنده كتاب هم به اعتبار اين كه ساليان سال در حوزه ، درس خوانده است واز دانش هاى مرتبط با نقد حديث آشنا است ، بديهى است از چنين حقّى برخوردار باشد. در خيلى از موارد ، ناقد ، حديثى را با توجّه به سند نقد كرده است. در اسناد الكافى ، گاه ، افرادى ديده مى شود كه در نظر محقّقان رجال ، قابل اعتماد نيستند و حتى گاه اشتهار به كذب و جعل دارند. اين قبيل افراد ، پيش از ناقد مورد بحث، از سوى بزرگان حديث ، از قبيل مجلسى، ملّا صالح قزوينى و ديگران ، مورد نقد و بررسى قرار گرفته اند. و بر همين اساس ، محقّقان حديث، نه تنها عبارت «الكافى ، كاف لشيعتنا» را قبول ندارند، كه هرگز همه روايات الكافى را حجّت ندانسته ، بلكه براين باور هستند كه در بهره گيرى از كتاب الكافى ، همچون همه كتب روايى ، بايد پژوهشگر ، نخست با بررسى اسناد روايت مورد نظر خود ، از درستى سند آن مطمئن گردد و سپس از مضمون آن بهره بگيرد. همچنين پژوهشگر بايد ملاك هاى ديگر مرتبط با اعتبار مضمون حديث، از قبيل عدم معارضه با قرآن، عدم معارضه با ضروريات دين، عدم منافات با مسلّمات عقل و بديهيات و امثال آن را در نظر بگيرد. در كتاب الكافى ، رواياتى وجود دارد كه ظاهر آن با اصل مورد اتّفاق همه مسلمانان ، يعنى عدم تحريف قرآن ، هماهنگى ندارد. محقّقان شيعه در اين موارد ، در صورتى كه روايتى از اين سنخ از نظر سند قابل قبول باشد، آن را در صورت قابليت توجيه و تأويل، توجيه مى كنند و اگر توجيه نداشته باشد ، به خاطر مخالفت با قرآن ، به طور كامل كنار مى گذارند. محقّقان شيعه ، هرگز چيزى را بر قرآن ، پيش نمى دارند. نگاه شيعه بر حديث و سنّت ، نگاه تفسير و شرح بودن آن دو بر قرآن است. بنا بر اين ، هرگز چيزى را كه شرح و تفسير است ، بر اصل ، مقدّم نمى دارند. شرح و تفسير چيزى نبايد با اصل آن چيز ، منافات داشته باشد. محقّقان شيعه ، با در نظر گرفتن