ولى اوّلين حديث باب ـ كه قاعدتا مهم ترين حديث باب است ـ ، دلالت بر عدم جواز بيع دين به دين دارد . نكته ديگر اين كه در معناى حديث ، اختلاف است كه آيا مراد از دين در حديث ، دينى است كه قبل از بيع تحقّق يافته است يا آن كه شامل بيع دين بالعقد هم مى شود؟ اگر شامل دين بالعقد باشد ، بيع «كالى به كالى» را شامل مى شود و نهى در روايت ، دلالت بر عدم صحّت بيع كالى به كالى دارد ؛ امّا اگر فقط شامل بيع دين قبل از عقد باشد ، دليل عدم صحّت بيع كالى به كالى نيست و براى عدم صحّت آن بايد به ديگر ادلّه مراجعه كرد ، مثل شرطيت پرداخت ثمن در معامله سلف . البته در احاديث الكافى و غير آن ، روايتى مبنى بر لزوم پرداخت ثمن در مجلس معامله سلف ، موجود نيست . از دو حديث ديگر باب ـ كه درباره بيع دين است ـ ، حكم بيع دين به شخص ثالث معلوم مى شود . طبق مفاد هر دو حديث ، اگر كسى دين را به مبلغ كمترى ، به شخص ثالث فروخت ، اولاً فروش آن جايز است ، ثانيا در موعد پرداخت ، بدهكار ، فقط مبلغى كه دين به آن فروخته شده را بدهكار است . مثلاً اگر شخص الف ، به شخص ب ، هزار تومان شش ماهه بدهكار است ، شخص ج ، طلب ب را به هشتصد تومان مى خرد ، هنگام سر رسيد ، از شخص الف فقط هشتصد تومان بايد بگيرد و با پرداخت آن ، ذمه الف ، برى مى شود . اين دو حديث ، مورد عمل برخى از فقها مثل شهيد اوّل قرار گرفته است وگرنه به علّت ضعف سند و مخالفت با قواعد معاملات ، معمولاً كسى به آن عمل نمى كند و يا درصدد توجيهات مختلف براى تصحيح آن برآمده اند . [١] در هر صورت ، اگر بيع دين به شخص ثالث را جايز بدانيم ، بدون شك ، بخش مهمّى از نيازهاى بانكى ما برآورده مى شود و اشخاص مى توانند از طريق آن ، نيازهاى نقدى خود را برآورده سازند ؛

[١] ر.ك : جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٦٠ ـ ٦١ .