ولى اگر در صورت اصطلاحا بيع دين به اقل (كمتر) ، فقط بتوان همان مبلغ اقل را از بدهكار دريافت كرد، عملاً كسى حاضر نيست دين را به اقل خريدارى كند ؛ زيرا اين معامله ، به سود خريدار دين نيست ، بلكه به نفع بدهكار اصلى است . ممكن است اين دو روايت ، درصدد اين باشند كه بيع دين به شخص ثالث را به بيع دين به بدهكار به كمتر تبديل كنند . در واقع، همان طور كه در قاعده «ضَعْ و تَعَجَّل» ، طلبكار مى تواند قبل از موعد پرداخت ، طلب خود را به كمتر ، به بدهكار بفروشند ، اگر بخواهد به شخص ثالث هم به كمتر بفروشد ، شخص ثالث هم بايد همان مبلغ كمتر را از بدهكار بگيرد ؛ يعنى همان قاعده «ضع و تعجّل» صورت گرفته است ، امّا با يك واسطه . البته در احاديث ، هيچ نشانه اى از اين كه فروش دينْ قبل از موعد بوده ، وجود ندارد ؛ زيرا زماندار بودن دين ، مطرح نشده است . بنا بر اين ، ممكن است مراد ، خريد و فروش دين حالْ بوده و در اين صورت ، فروش دين به كمتر ، قبل از موعد و وصول اصل دين پس از سر رسيد ، مطرح نيست . علاوه بر اين ، چه بسا دينْ به صورت كالا بوده و به درهم و دينار معامله شده باشد ، نه اين كه مانند سفته باشد كه به مبلغ كمتر ، معامله مى شود .

٤ . ربا

مرحوم كلينى در باب ربا ، دوازده روايت براى حرمت ربا و حكم مصرف اموال مخلوط به ربا آورده است ؛ [١] ولى مباحث مربوط به رباى معاملى يا قرضى را در آن مطرح نكرده و فقط معيار ربا را طبق روايت زراره (مايكال أو يوزن) آورده است . در مورد استثنائات باب ربا ، سه حديث آورده كه بر نبود ربا بين «پدر و فرزند» ، «مولا و عبد» ، «زوج و زوجه» و «مسلمان و كافر حربى» ، دلالت دارند . [٢]

[١] ر.ك : الكافى ، ج ٥ ، ص ١٤٤ ـ ١٤٦ .[٢] ر.ك : همان ، ص ١٤٧ .