مجموعه مقالات فارسي کنگره بين المللي ثقة الاسلام کليني - مجموعه مؤلفان - الصفحة ٤١٩

بانك هاى دولتى ، تماما تحت ملكيت دولت است ، همان طور كه اموال فرزند و همسر (طبق برخى احاديث) ، تحت اختيار مرد است . مرحوم كلينى در باب ربا ، مباحث مربوط به «رباى معامله» را نياورده و احاديث مربوط به آن را در ابواب جداگانه اى با عنوان «المعاوضه فى الطعام» و «المعاوضه فى الحيوان والثياب و غير ذلك» و باب «فيه جمل من المعاوضات» [١] آورده است . وى مباحث مربوط به معامله صرف را نيز در باب جداگانه اى به نام «باب الصروف» ، پس از ابواب رهن و ضمان و وديعه آورده است . در آخر ، مبحث قرض ربوى را مطرح كرده است . [٢] برخلاف ايشان ، مرحوم صدوق ، مباحث و احاديث مربوط به ربا و رباى معاملى و صرف را در كنار هم آورده است ؛ [٣] امّا اين حديث را نياورده كه دلالت دارد ربا ، فقط در موردى صدق مى كند كه بين شخص و آنچه در ملك او نيست ، باشد . در روايات منقول در الكافى ، بحث ربا بين مسلمان و ذمّى مطرح نيست و ظاهر كلام كلينى ، عدم استثناى ربا بين مسلمان و ذمّى است ؛ ولى در كتاب من لا يحضره الفقيه ، روايتى نقل شده كه ربا بين مسلمان و ذمى ، بدون اشكال است . [٤] البته فقها ، اين روايت را حمل بر ذمّىِ خارج از شرايط ذمّه نموده اند . [٥] از مباحث مهم ربا ، «حيل» آن است . راه هاى مختلفى در آن مطرح است ، مثل : بيع بالضميمه و بيع محاباتى . مرحوم كلينى در الكافى ، رواياتى نقل مى كند كه دلالت بر جواز بيع بالضميمه و بيع محاباتى همراه با قرض دارد . [٦] عجيب اين است كه كلينى ،