كراهت يا جواز ـ بويژه در ابواب فقهى ـ معناى مصطلح آن را برداشت مى كند ، از واژه وجوب نيز همان معناى الزام آورى را كه در دل خود ، عدم جواز ترك آن كار را به همراه دارد ، خواهد فهميد و آن را به پاى نويسنده خواهد نوشت. حال با چنين آگاهى اى، اگر خواستِ وى از واژه وجوب، شدّت استحباب آن كار باشد ، ولى باز ، واژه وجوب را براى آن به كار بَرَد ، اين يعنى وى به مجازگويى پرداخته و آگاهانه ، خواننده الكافى را به غلط انداخته است و بى گمان ، ساحت كلينى از چنين نسبتى دور است. بنا بر اين ، اصل اوّليه در واژگانى چون وجوب و مانند آن ، اين است كه كلينى از آن، همان معناى مصطلح را اراده كرده ، مثلاً آن گاه كه مى گويد : «يجب» يا «وجوب» ، به وجوب آن كار و عدم جواز ترك آن باور داشته است . حال اين كه اين ديدگاه ، با ديدگاه عالمان هزار سال پس از او هماهنگ نيست ، دليل نمى شود كه باور پيشينيان را به گونه اى كه با ديدگاه ديگران يا مشهور فقها سازگار گردد ، تفسير و توجيه كنيم. البته اگر بتوان دليل قطعى اى يافت كه نشان دهد كلينى نمى توانسته از اين واژه ، معناى مصطلح آن را خواسته باشد ، آن گاه مى توان آن را به معناى شدّت استحباب گرفت ؛ ولى باز بايد در نظر داشت كه چنين دليل قطعى اى ، نمى تواند اجماعى ادّعايى باشد كه هم در ميان پيشينيان و هم در ميان پسينيان ، مخالف هايى دارد و در تحقّق آن ، گفتگو فراوان است. بنا بر اين اگر كلينى گفته است كه : «باب وجوب الغسل يوم الجمعة» ، يعنى وى غسل جمعه را واجب مى دانسته است و نمى توان ديدگاه دانشوران چندين سده پس از او را ملاك تفسير ديدگاه وى دانست . نتيجه ديگر ، آن است كه برخلاف ديدگاه آية اللّه اشتهاردى نمى توان گفت از هيچ يك از ابواب الكافى ، نكته اى در نفى يا اثبات يك موضوع به دست نمى آيد و همه عنوان ها خنثا هستند و واژه وجوب هم تنها اشاره به واژه به كار رفته در احاديث دارد ؛ زيرا گرچه روش قدما (و از جمله كلينى چنان كه