بدان اشاره شده است . ايشان اين ديدگاه را مقتضاى تتبّع خود دانسته است . بدين ترتيب ، اين جستجو و برداشت ، يك امر شخصى خواهد بود كه تنها براى جستجوگر اطمينان مى آورد و ديگران درباره درستى يا نادرستى اين برداشت ، نمى توانند داورى كنند . البته با استقراى كامل و جستجو در تك تك ابواب الكافى ، شايد بتوان اين نظريه را استوار ساخت. در برخى ابواب ، حديث پايانى ، با احاديث پيش از آن ، از نظر مضمونْ هماهنگ نيست و گاه معارض آن است [١] و به نظر مى آيد همچنان كه شيخ حرّ گفته بود ، نياز به تأويل دارد. به هر روى ، اثبات احتمالى كه شيخ حرّ مطرح كرده ، نياز به استقصاى كامل دارد ؛ ولى به نظر مى رسد كه سخن شيخ را درباره برخى ابواب مى توان پذيرفت. ٢. اگر خواستِ آنان از احتمال سوم ، بدان معناست كه كلينى ، نخست احاديثى را آورده كه دلالت آنها بر عنوان باب ، روشن تر است و هر چه به پايان بابْ نزديك

[١] ترجيع در لغت ، به معناى چندى به كار رفته است ؛ ولى در اين جا مراد ، گردانيدن صدا در حلق است آن سان كه صدا آهنگين گردد . ر . ك : مصباح المنهاج، ص ٢٨٨.[٢] الكافى، ج ٢، ص ٥٨٩.[٣] حديث ياد شده ، آخرين حديث اين باب است.[٤] الإثنا عشريّة، ص ١٤٣.[٥] إكليل المنهج، ص ٢٨٣.[٦] روضات الجنّات، ج ٤، ص ٦٧.[٧] همان، ج ٦، ص ١١٦.[٨] نهاية الدراية، ص ٥٤٥.[٩] قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ص ١٠٣.[١٠] كتاب سليم بن قيس الهلالى ، ج ١، ص ١٢١ . در پاورقى به نقل از علّامه روضاتى آورده اند كه مراد از «بعض المحقّقين» در سخن ، خوانسارى يا شيخ بهايى است يا ميرداماد ، ولى چنان كه گذشت ، اين ديدگاه ، درست نيست .[١١] الكلينى و الكافى، ص ٤٣٠ . البته به نام خوانسارى ، تصريح نكرده است .[١٢] براى نمونه در «باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها» (الكافى ، ج ٣، ص ٥٥٨) ـ كه چهار حديث دارد ـ ، احاديث اوّل و دوم ، به اين مضمون اشاره دارند : آن كه مستحق دريافت زكات است ، ولى از دريافت آن خوددارى مى كند ، همانند مانع الزكاة است كه از پرداخت زكات سر باز مى زند. در حديث سوم ، راوى از امام باقر عليه السلام مى پرسد : اگر كسى از گرفتن زكات شرم دارد ، آيا مى توانيم زكات را به وى بدهيم بدون آن كه به وى بگوييم اين زكات است؟ امام پاسخ مى دهند : آرى؛ ولى در حديث چهارم همين موضوع را از امام باقر عليه السلام پرسيده اند و امام ، پاسخ منفى داده است . به نظر مى آيد كه در مجموع ، ديدگاه كلينى همان چيزى است كه در احاديث اوّل تا سوم آمده و حديث چهارم نياز به توجيه و تأويل دارد. نمونه ديگر «باب الرجل يعطى عن زكاته العوض» (همان ، ج ٣، ص ٥٥٤) است . در دو حديث نخستين اين باب ، امام عليه السلام اجازه داده كه مكلّف زكات ، يك مال خود (مانند گندم) را از جنس ديگرى (مانند جو) به همان ارزش بپردازد ؛ ولى در حديث سوم كه راوى مى پرسد مردى از درهم و دينار خود كه زكات بدان تعلق گرفته ، لباس، آرد و... مى خرد و به جاى اصل پول، اين اجناس را مى پردازد ، آيا چنين كارى جايز است ؟ امام پاسخ منفى مى دهد و مى فرمايد : «لا يعطيهم إلا الدّراهم» . در اين جا نيز ظاهرا ديدگاه كلينى همان است كه در دو حديث آغازين آمده بود و حديث سوم را بايد به شكلى ، توجيه كرد.[١٣] نمونه هايى از اين مطلب را اندكى پس از اين ، به هنگام بررسى آسيب شناسى تبويب الكافى در بند الف (تكرار يك متن در يك باب) خواهيم آورد.