«كتاب المكاسب» و «كتاب التجارات» ؛ [١] ولى كلينى همه مباحث مرتبط با تجارت، كسب و كار، گونه هاى مختلف عقدهاى شرعى و چگونگى آنها و... را در يك كتاب ، با نام «كتاب المعيشة» گنجانده است . به نظر مى آيد كه شيخ طوسى در تبويب خود ، بيش از آن كه به دنبال گردآورى موضوعاتى باشد كه همگى در يك هدف و راستا به كار مى آيند (آنچنان كه در روش كلينى در «كتاب المعيشه» ديده مى شود) ، بيشتر ، از رويكرد فقهى ، اثر پذيرفته است و تلاش كرده است تا كتاب ها را به گونه اى موضوع بندى كند تا در كار استنباط فقهى ، آسان تر بتوان از آن بهره گرفت. بنا بر اين شايد بتوان گفت كه كلينى و شيخ طوسى ، از دو زاويه جداگانه به موضوعات مرتبط با كسب و كار ، توجّه مى كنند. كلينى ، اين موضوعات را از آن منظر كه بخشى از معارف دين ، در تبيين آنها وارد شده است و همه آنها به گونه اى رسالت تنظيم و سامان دادن بُعدى مهم از زندگانى مسلمان (يعنى بعد اقتصادى) را بر عهده دارند ، بر مى رسد و از اين رو ، همه آنها را در زير يك نام گرد مى آورد ؛ ولى شيخ طوسى ، به اين موضوعات ، از آن زاويه كه موضوع و متعلّق بخشى از احكام فقهى هستند ، مى نگرد . پيش از شيخ طوسى، شيخ مفيد رحمه الله نيز همين رويكرد فقه گرايانه را در تبويب كتاب هاى المقنعة در پيش گرفته بود. به نام هاى برخى از كتاب هاى المقنعة كه به موضوعات «كتاب المعيشة» الكافى نزديك است ، مانند : «كتاب الشُفعة»، «كتاب الرهون»، «كتاب الوديعة»، «كتاب العارية»، «كتاب الشركة و المضاربة»، «كتاب المزارعة و المساقاة»، «كتاب الإجارة»، «كتاب النحلة و الهبة» و... بنگريد . اين گونه تنظيم كتاب ها گرچه كار فقيه را براى استنباط فقهى ، آسان تر و سريع تر مى سازد ، ولى روشن است كه پيوند و ارتباط ميان اين موضوعات اقتصادى را تا

[١] همان ، ج ٦، ص ١٨٣، ٢١٧، ٣٢١ و ج ٧، ص ٢ .[٢] در اين جا ممكن است كسى چنين پندارد كه شيخ طوسى ، چون به دنبال شرح المقنعة بوده ، همان تبويب المقنعة را رعايت كرده است ؛ ولى اين پندار ، درست نيست و با اندك مقايسه ميان عناوين و ترتيب كتاب هاى المقنعة و تهذيب الأحكام ، به آسانى مى توان دريافت كه گرچه ميان آنها نزديكى هايى ديده مى شود ، ولى ميان عناوين و چينش كتاب ها در تهذيب الأحكام ـ بويژه از اواسط كتاب به بعد ـ تفاوت هايى قابل توجّه با المقنعة وجود دارد.