عربى و فارسى بر اصول الكافى به نام هاى الشافى و الصافى است . بيشترين آراى وى در مورد عرضه الكافى بر امام عصر (عج) ، در شرح فارسى اش (الصافى) نمود يافته است كه تصريح مى كند : «پس مى تواند بود كه اين كتاب مبارك ، به نظر اصلاح آن حجّت خداى تعالى رسيده باشد . واللّه اعلم !» ؛ ولى هيچ اشاره اى به جمله «الكافى كافٍ لشيعتنا» ننموده است . نگارنده ، براى اطمينان بيشتر ، پس از بررسى چند جلد مخطوط از كتاب الشافى ، نيز به اين جمله برنخورد . [١] ٤ . علّامه محمّد باقر مجلسى (م ١١١٠ ق) ، مى نويسد : امّا جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافى معروضا على القائم لكونه فى بلدة السفراء ، فلا يخفى ما فيه على ذى لب ، نعم عدم إنكار القائم و آبائه ـ صلوات اللّه عليه وعليهم ـ عليه و على أمثاله فى تأليفاتهم و رواياتهم ، ممّا يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم راضين بفعلهم و مجوزين للعمل بأخبارهم . [٢] علّامه مجلسى ، نظريه كسانى را كه مدّعى عرضه جميع الكافى بر امام عصر (عج) بوده اند ، قبول نداشته است و هيچ اشاره اى به جمله «الكافى كافٍ لشيعتنا» ننموده و تنها از عدم انكار امام عصر (عج) و اهل بيت عليهم السلام و سيره ايشان با تأليفات شيعه ، احتمال قريب به يقين مى دهد كه امام عصر (عج) از تأليفاتى همچون الكافى ، راضى و تجويز كننده عمل به اخبار آن بوده است . ٥ . محمّد بن اسماعيل مازندرانى حائرى (م ١٢١٥ ق) ، مى نويسد : يقال : إنّ جامعة الكافى الذي لم يصنّف فى الإسلام مثله ، عرض على القائم ـ صلوات اللّه عليه ـ فاستحسنه . واللّه العالم ! [٣] وى ، در واقع روايتگر شهرت عرضه الكافى بر امام عصر در زمان خود است و غير

[١] نسخه اى خطى به شماره هاى ١٧١٤ ، ١٧١٥ و ١١٤٣٩ كه هر كدام از اين سه شماره ، در بردارنده كتاب هايى از اصول الكافى كه متأسفانه اوّل الكافى در اين مجلدات نبود .[٢] مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣ .[٣] منتهى المقال في أحوال الرجال ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ .