طوسى ، آن را در «كتاب الزكاة» [١] جاى داده است. از نظر موضوعى ، گرچه «فطرة» ، زيرمجموعه زكات و گونه اى از آن است ، ولى از نگاه كاربردى ، مكلّفان را در بحث روزه ، به شناخت فطره ، حاجت مى افتد و از اين زاويه مى توان گفت كه بهتر است موضوع فطره را در بحث روزه مطرح كرد. پيش از شيخ طوسى، صدوق رحمه الله نيز در كتاب من لا يحضره الفقيه ، اين موضوع را در «كتاب الصوم» گنجانده بود. [٢] به نظر مى آيد المقنعة ، نخستين كتاب فقهى موجود است كه اين موضوع را در «كتاب الزكاة» آورده است [٣] و احتمالاً شيخ طوسى در اين جا از تبويب المقنعة ، اثر پذيرفته است.

٦ . چينش كتاب ها

شيخ ، «كتاب النكاح» و «كتاب الطلاق» را پس از «كتاب المكاسب» و «كتاب التجارات» آورده است ؛ ولى كلينى ، آن را پس از «كتاب المعيشة» جاى داده است. به نظر مى آيد اگر به نكته اى كه در آغاز گفتگو درباره تبويب فروع آورديم ، توجّه شود ، روشن مى گردد كه تبويب الكافى در اين مورد ، بر تهذيب الأحكام ، برترى دارد ؛ زيرا گفتيم كه چينش كتاب ها در جوامعى همچون الكافى و تهذيب الأحكام ، به ترتيب از كتاب هايى كه به وظايف فردى مسلمان مربوط مى شود ، آغاز مى شود و به سوى كتاب هايى كه در آنها رابطه دوسويه يا چندسويه ميان مسلمانان مطرح است ، ادامه مى يابد . با در نظر گرفتن اين نكته ، قاعدتا بايد «كتاب النكاح» كه موضوع آن ، با وظيفه فرد مسلمان ، از آن رو كه يك فرد است ، ارتباط دارد ، به كتاب هايى مانند «كتاب الصلاة» و «كتاب الزكاة» كه به وظايف فردى مسلمان مى پردازند ، نزديك تر باشد و اين نكته در الكافى ، رعايت شده است.

[١] تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٧١.[٢] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ٢، ص ١٧٥.[٣] المقنعة ، ص ٢٤٧.