مجموعه مقالات فارسي کنگره بين المللي ثقة الاسلام کليني - مجموعه مؤلفان - الصفحة ٦١٤

واقع ، قطعى باشد. از نظر قدما ، حديث ضعيف نيز از سه حال ، خارج نيست : يك . صدور روايت از معصوم ، معلوم نباشد؛ دو . به رغم علم به صدور حديث از معصوم ، داراى معارضِ قوى تر باشد؛ سه . به خاطر مخالفت متن حديث با ضروريات، عدم صحّت متن آن ، قطعى باشد. برخى از قرينه هاى مورد نظر قدما كه باعث صحّت متن حديث مى شوند ، عبارت اند از: يك . نقل حديث از سوى يكى از اصحاب اجماع؛ دو . وجود حديث ، در يك يا دو اصل از اصول أربعمئة؛ سه . موافقت متن حديث با قراين صحّت (از قبيل : كتاب، سنّت، اجماع مسلمانان يا اجماع اماميه، دليل عقلى قطعى و...). [١] چنان كه پيداست، بيشترين اهتمام قدما در صحيح دانستن حديث، متوجّه متن احاديث بوده است تا سند آن؛ امّا نخستين بار ، سيد بن طاووس ، با تقسيم رباعى حديث، ضمن تغيير در مفهوم اصطلاحى حديث صحيح و ضعيف، دو تقسيم ديگر، يعنى: حديث حسن و موثّق را نيز به آن افزود و از آن تاريخ تاكنون، اين تقسيم بندى سيد بن طاووس، مورد پذيرش محدّثان قرار گرفته است. در اين شيوه، تمام يا عمده توجّه ، به سند حديث، معطوف شده است . بر اين اساس، تنها حديثى كه با سلسله سند متّصل ، توسّط راويان امامى عادل از معصوم نقل شده باشد، «صحيح» خواهد بود وبا كاستن هر قيد، يعنى: اتّصال سند، امامى يا عادل نبودن راوى حديث، به مراتب بعدى ، نزول خواهد كرد. [٢]