قرار گرفته است وبه عنوان بهترين زمينه براى حمله به مهم ترين منبع حديثى شيعه و در نتيجه ، تفكّرات و انديشه هاى شيعه ، بهره بردارى شده است . اين امر، كار را براى برخى از حديث پژوهان متأخّر نيز مشتبه كرده است، چنان كه استاد محمّد باقر بهبودى ـ كه ساليانى متمادى در حوزه حديث و تحقيق وتصحيح كتب حديثى ، تلاش هايى قابل تحسين انجام داده ـ ، با انتشار كتاب صحيح الكافى در سه جلد، عملاً مدّعى شده كه در ميان شانزده هزار روايت، تنها ٤٤٢٨ روايت ، صحيح اند . البته، ايشان اين كار را نسبت به ديگر كتب اربعه نيز انجام داد وپس از آن كه با اعتراض بزرگان حوزه قرار گرفت ، كار خود را در راستاى كار صاحب معالم در منتقى الجمان يا كار علّامه مجلسى در مرآة العقول دانست . وى در مقدّمه كتاب صحيح الكافى ـ كه بعدها با عنوان: گزيده كافى نيز منتشر شد ـ ، بيان مى كند كه روايات صحيح الكافى را بر اساس معيارهاى سندى ومتنى (نظير : عدم مخالفت با قرآن، سنّت، عقل صحيح، تاريخ و...) برگزيده است. [١] در پاسخ به اين شبهه مهم ، بايد گفت كه حديث از آغاز، ميان قدما تا عصر سيّد بن طاووس (م٦٧٣ ق) وشاگرد او علّامه حلى (م٧٢٦ ق) ، به دو دسته صحيح وضعيف تقسيم شده بود وحديث صحيح ، تعريف وملاك هاى مشخصى داشت . در اصطلاح قدما ، حديثى صحيح است كه صدور متن آن از معصوم ، مورد وثوق بوده ومتن آن با قراين اطمينان آور ، همراه باشد . صحيح از نظر قدما، از سه حال خارج نيست: يك . روايتى كه صدورش از معصوم ، قطعى باشد؛ دو . در كنار علم به صدور حديث از معصوم، فاقد معارضِ قوى تر از خود باشد؛ سه . در عين فقدان قطعيت صدور روايت از معصوم، صحّت مضمون آن ، در

[١] براى آگاهى بيشتر، ر . ك: رجال بحر العلوم، ج ٣، ص ٣٣١؛ الذريعة، ج ١٧، ص ٢٤٥ .[٢] براى آگاهى بيشتر، ر.ك: «با استاد محمّد باقر بهبودى در عرصه روايت ودرايت حديث» ، نشريه كيهان فرهنگى، سال سوم، شماره ٧ ، ص ٣ ـ ٨ .[٣] براى آگاهى بيشتر، ر.ك: وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٩٣ ـ ٩٥ (فايده هشتم)؛ مشرق الشمسين، ص ٣؛ منتقى الجمان، ج ١، ص ١٣؛ روضة المتّقين، ج ١، ص ١٩ .[٤] ر.ك: حديث شناسى، ج ٢، ص ٤٠ .[٥] الحدائق الناضرة، ج ٢، ص ١٦. و نيز ر. ك : مصادر الاستنباط بين الاُصوليين والأخباريين، ص ١٢٥ ـ ١٢٩ .[٦] الوافى، ج ١، ص ١١ .[٧] خاتمة المستدرك، ج ٣، ص ٥٠٥ .