منطق، منطقى كهنه و غير قابل دفاع است. در اين نكته هيچ ترديدى نيست كه قرآن ، شامل همه احكام و جزئيات نيست و نمى تواند باشد. قرآن ، اصول و كليات را در خود دارد. براى استخراج جزئيات و اجرايى كردن آن ، هيچ راهى جز تفسير قرآن وجود ندارد. اين كه مسلمانان پس از جريان منع حديث از سوى خليفه دوم و بعد از گذشت يك قرن ، به اين نتيجه رسيدند كه به حديث روى آورند و آن را احيا كنند ، گواه گويايى بر اين حقيقت است كه اين استدلال كه در واقع همان استدلال خليفه اوّل است، استدلالى درست و كارا نبود. شبيه همين استدلال را خوارج داشتند و دست آورد عملى آن ، خون ريزى هايى بود كه ساليان سال دامن گير مسلمانان گشت. اگر ما قرآن را همچون قانون اساسى براى مسلمانان در نظر بگيريم ، به خوبى خواهيم فهميد كه هر قانون اساسى ، براى اجرايى شدن ، نيازمند قوانين موضوعه است كه بايد به طور مداوم و با توجّه به قانون اساسى نوشته شود و هرگز نمى توان به بهانه برخوردارى از قانون اساسى ، از تدوين قوانين موضوعه دست شست. در اين كه اين نياز ، فرصتى هم در اختيار بعضى افراد سودجو و مغرض گذاشت تا اهداف و اغراض خودشان را در شكل حديث وارد مجموعه معرفت حديثى كنند، ترديدى نيست ، امّا اين آفت كه مورد انتظار هم بود، دليل نمى شود كه ما اصل نيازمندى به حديث را زير سؤال ببريم. حديث، سيره، ديدگاه هاى مفسّران ومحدّثان، دانشوران دانش هاى مختلف ، همه مورد نياز و در مجموع براى فرهنگ و تمدّن اسلامى و افراد جامعه اسلامى ، مفيد بوده و هست. ما بايد به اين نكته توجّه داشته باشيم كه هرگز يك باغبان ، به خاطر وجود يك و يا چند درخت آفت زده ، همه باغ را به آتش نمى كشد. انكار نيازمندى به حديث، آن هم به خاطر وجود شمارى احاديث جعلى و يا ناسازگار با قرآن، مصداق آتش زدن قيصريه به بهانه دستمال است. اين منطق ، با هيچ توجيهى ، قابل دفاع نيست. منطق عدم نياز به حديث ، با استدلال به وجود قرآن در