حالى كه در اين جا ، امام عليه السلام ، همسايه اسحاق بن عمّار را نمى شناخت و اسحاق هم نامى از همسايه خودش نمى آورد و با عنوان كلى از وى ياد مى كند. اين نوع ايرادگيرى ها ، از روى استيصال و درماندگى است. چرا انسان از آغاز تصميمى بگيرد كه در اثبات آن درماند ؟ در مورد حديث بيستم ، يكى از راويان آن به نام احمد بن محمّد اليسارى ، فردى ضعيف است و اعتقاد به تناسخ ، به وى نسبت داده شده است. ولى ديگر افراد سند . همگى مورد وثوق و از بزرگان هستند و البتّه ثقه بودن آنان ، اعتبار حديث را درست نمى كند و از اين نظر ، حق با نويسنده است كه اين روايت ضعيف است. امّا نويسنده نقد، طبق روال نگارشش كه در هر مورد تلاش بسيار مى كند تا همه افراد سند را تخريب كند ، در اين مورد هم مى نويسد : «باقى راويان آن هم همگى از اهل سوء هستند». اين نكته را در كنار اظهار نظرى ببينيد كه در روايت قبلى ، در مورد اسحاق بن عمّار داشت. اينها ، مصداق ديدن اشتباهات اندك ديگران و نديدن خطاهاى بزرگ و خانمان سوز خود است. نويسنده ، چه پاسخى در مورد اين اتّهام ، براى قيامت خود تدارك ديده است ؟ آيا صرف تصميم براى تخريب روايات كتاب كلينى ، مى تواند توجيه مناسبى براى اتّهام زدن باشد؟ وى در باره حديث ٢١ ، هم از نظر سند وهم از نظر محتوا ، بسيار قلم فرسايى كرده و فراوان جولان داده است و سخنان شگفتى گفته است كه گوياى عدم فهم درست معناى حديث است. در مورد اين حديث ، به ناچار بايد با تفصيل بيشترى بحث كرد تا به همه اشتباهات نويسنده پاسخ گفت. وى در مورد سند روايت مى گويد: «يكى از راويان اين روايت ، وشاء است كه روايات وى ، انباشته از خرافات است و حديث هايى مخالف قرآن و عقل ، جعل كرده است. و از جمله روايات وى ، روايتى است كه كلينى در مورد عرضه اعمال به پيامبر و امامان ، نقل كرده است».