الكافى بر امام زمان و عبارت «كافٍ لشيعتنا» نيز، بدون سند و مدرك است. علّامه مجلسى در اين باره مى نويسد : امّا جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافى معروضا على القائم... فلا يخفى ما فيه على ذى لب... . [١] برفرض هم كه چنين امرى باشد ، سخن حضرت صاحب (عج) بر اساس مبانى و اصولى است كه خود ائمّه اطهار عليهم السلام براى شيعه در نقد و فهم رواياتْ ترسيم كرده اند . در اين صورت ، روايات كتاب الكافى در صورتى كه منطبق بر معيارهاى صحّت روايات ، از جمله موافق با قرآن و سنّت قطعيه باشد، كافى است ؛ همان گونه كه خود كلينى نيز در مقدمه الكافى ، به اين معيار ، تصريح كرده است. [٢] به راستى ، دكتر خالدى و هم مسلكان وى ، درباره كتاب هاى روايى اهل سنّت ، مانند سنن الترمذى كه مؤلّف آن نوشته است: «و من كان فى بيته هذا الكتاب ، فكأنّما فى بيته نبيٌّ يتكلّم»، [٣] همين قضاوت را به كار مى برند ؟ يعنى هر حديثى كه در سنن الترمذى است ، از دهان نبى اكرم تلقّى مى كنند ؟! يا معيارهايى را براى صحّت و سقم روايات اين كتاب (و منابع ديگر) در نظر مى گيرند؟ پس چگونه است كه درباره كتاب الكافى ، چنين مى گويند. زشت تر از آن ، اين كه با استناد به متن يك حديث در الكافى (كه بايد در جاى خود از نظر سند و متن بررسى و علاج شود) ، تمام شيعه را متّهم به تشكيك در نصِّ قرآن موجود و تحريف گرايى مى كنند! آيا اين قضاوت ، منصفانه و براى هدايتگرى است يا آن كه اختلاف زا و ضلالت آفرين است؟! ٥ . مؤلّف ، درباره تفسير القمّى ، مى نويسد : و من أكثر التفاسير الشيعية امتلاءً بالأخطاء ، تفسير القمّى لمؤلّفه على بن إبراهيم

[١] مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣ .[٢] الكافى ، ج ١ ، ص ٨ .[٣] . سنن الترمذى ، ج ١ ، ص ٣ .