كلينى ، از روايت زراره كه فرموده : «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك» ، استفاده كرده و عنوان باب را چنين آورده است : «باب انّه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا» و عبارت «ما يملكه» را جايگزين مولا و عبد ، مسلمان و حربى ، و زوج و زوجه قرار داده است . اين عنوان ، گرچه جلوى معامله بين مولا و عبد و مسلمان و كافر حربى را مى گيرد ، ولى معامله زوج و زوجه را شامل نمى شود . در هر صورت ، طبق روايت مذكور ، ربا ، در جايى جارى است كه شخص با آنچه مالك آن نيست ، معامله كند (مثل معامله با اهل ذمّه يا با مسلمان) و در معامله با آنچه كه تحت ملكيت اوست ، ربا صورت نمى گيرد . اگر ملاك ربا ، اين امر باشد ، در مورد جواز معامله ربوى بين دولت و مردم نمى توان از آن استفاده كرد ؛ زيرا بين آن دو ، رابطه ملكيت برقرار نيست . دولت ، نهاد حقوقى جداگانه اى است كه آثار فراوانى دارد و حاكم بر بخش خصوصى است . دولت ، برآمده از وجود جامعه است و اموال در اختيار دولت ، تماما براى مجموع مردم است . اگر در حل اين مسئله ، قرار باشد با استفاده از احاديث ، اظهار نظر كرد ، بايد گفت : ربا ، بين بخش خصوصى و دولتى جارى است ؛ چون دولت (بنا بر فرض ملكيت) ، مملوك تمام مردم است ، همان طور كه در سومين حديث باب ، درباره مشركان آمده كه مشركان ، مملوك فرد خاص نيستند ، بلكه مملوك تمامى افرادند ؛ پس ربا جارى است . حال ، سؤال اين است كه آيا مى توان بين مجموعه بانك هاى دولتى ، ربا را بدون اشكال دانست ؛ چون همه آنها دولتى هستند؟ البته هر بانك ، نهاد حقوقى قابل تأسيس و انحلال است . بانك ، مالك هست ، ولى مملوك نيست ؛ بنا بر اين ، تحت عنوان باب «ما يملكه» قرار نمى گيرد . نكته قابل توجه ، اين كه اگر ربا در موردى جايز است كه رابطه ملكيت برقرار باشد ، اين امر ، در مورد فرزند و همسر ، جارى نيست ، مگر آن كه مراد ، ملكيت نسبت به اموال باشد ، نه شخص . در اين صورت ، اموال