است كه به سه نكته بسيار مهم در روند فهم حديث اشاره دارد و نشان مى دهد كه در آن روزگار ، انديشه شيعى ، بر به كارگيرى قياس در فهم دين ، حسّاسيت شديدى داشته و از آن ، بسيار پرهيز مى كرده است. نام باب دوم نيز رويه ديگرى از مفهوم باب پيشين را بر مى نمايد و پندار اصحاب رأى و پيروانشان را يك سر ، نقش بر آب مى كند. آنان مى پنداشتند چون پاسخ برخى از پرسش ها و نيازمندى هاى جامعه را در قرآن و سنّت پيامبر نيافته اند ، بايد بر اساس ديدگاه و برداشت خود ، حكمى به دين ببندند و البته طبيعى است كه در اين مسير ، به ناچار ، به گرداب قياس نيز در مى غلطند. اختلاف حديث نيز يكى از مسائل مهم در فهم حديث بوده است تا آن جا كه ناآگاهى از چرايىِ گوناگونى روايت ها و چگونگىِ گره گشايى از تعارض روايات ، كار فهم حديث را بر بسيارى از شيعيان و حتّى برخى از دانشوران آنان ، دشوار ساخته بود. [١] پس مى بينيد كه كلينى در اين جا با زيركى ، پيش از آن كه از «باب الأخذ بالسنّة و شواهد الكتاب» سخن بگويد ، عملاً سه بُعد از ابعاد آسيب شناسى فهم حديث را به گفتگو نهاده است و چنان مى نمايد كه اين تقديم و تأخير ، نشانگر اهمّيت اين بحث از نگاه كلينى است .

ب . كتاب التوحيد

كتاب التوحيد ، با باب «حدوث العالم و إثبات المحدّث» آغاز مى شود. به نظر مى رسد كه تنها احاديث اين باب است كه مستقيما براى اثبات وجود خداوند و يگانگى او

[١] از پيش گفتار شيخ طوسى رحمه الله در آغاز تهذيب الأحكام ، به روشنى پيداست كه موضوع اختلاف احاديث و تعارض ميان آنها در آن روزگار ـ بويژه در سده سوم و چهارم ـ از چالش هاى بنيادى جامعه شيعه بوده است تا آن جا كه بنا به گفته شيخ مفيد رحمه الله ، ابوالحسين هارونى ، به جهت روبه رويى با همين پديده ، از تشيّع بيرون آمد و به مذهبى ديگر گرويد. شيخ مفيد گرچه از جايگاه هارونى ، خبرى نداده است ، ولى وى قاعدتا بايد شخصيتى قابل توجّه در شيعه مى بوده است كه خروج وى از تشيّع ، از سوى بزرگى چون شيخ مفيد ، بازتاب يافته است (ر . ك : تهذيب الأحكام ، ج ١، ص ٢) .