اختصاص دهد ، بايد آن را در «كتاب العلم» و در كنار روايت هاى مربوط به چگونگى فراگيرى روايت و باز گفت آن و شرايط نقل حديث و فتوا جاى مى داد ، نه در عرض ديگر كتاب ها ؛ زيرا حجم اين كتاب به چهار صفحه نمى رسد و همه احاديث آن ، نزديك به ٢١ حديث است. همه اشكالاتى كه بر «كتاب التمنّى» ياد كرديم، بر اين كتاب هم وارد است و اين كه بلقينى نوشته است: «لما كان مدار حكم الحكّام فى الغالب على أخبار الآحاد قال ما جاء فى إجازة الخبر الواحد الصدوق» ، [١] درست نيست ؛ زيرا بر فرض كه كلّيت ارتباط خبر واحد با حكومتدارى را بتوان پذيرفت ، امّا همه باب هاى اين كتاب با اين بحث مرتبط نيست تا بتوان آنها را در اين كتابْ جاى داد. [٢] ١٤. بخارى «كتاب التوحيد» را آخرين كتاب قرار داده است و كلينى ، آن را دومين كتاب . بلقينى نوشته است: «و كان أصل العصمة أوّلاً و آخرا هو توحيد اللّه فختم بكتاب التوحيد» ؛ [٣] ولى اين دليل ، از قضا ، خلاف ديدگاه وى را ايجاب مى كند ؛ زيرا روش نويسندگانْ آن است كه مطالب مهم تر را در آغاز بياورند ، نه در پايان . آن گاه، اگر توحيد خداوند ، موضوعى اعتقادى است ـ كه هست ـ جاى آن ، پيش از اعمال و عبادات و معاملات است ، نه پس از آن ، زيرا اعتقاد ، پيش از عمل است ، نه پس از آن . علاوه بر آنچه گذشت ، در ابواب بخارى نيز اشكالاتى نه چندان اندك ديده مى شود. يكى از بنيادى ترين اين اشكالات ، عدم تناسب عناوين و محتواى ابواب با عنوان كتاب است. ما در اين جا تنها براى نمونه ، به چند مورد اشاره مى كنيم:

[١] هدى السارى، ص ٦٦٣.[٢] حتّى اگر توجيه بلقينى را نيز بپذيريم ، تنها ارتباط «كتاب أخبار الآحاد» با «كتاب الأحكام» ـ كه دو كتاب ، پيش از آن است ـ ، درست مى گردد ؛ ولى ارتباط آن با «كتاب التمنّى» همچنان در پرده اى از ابهام و نامعلوم است.[٣] هدى السارى، ص ٦٦٤.