مى شويم ، پيچيدگى در دلالت احاديثْ بيشتر مى شود ، اين ادّعا نيز ثبوتا مى تواند درست باشد و ممكن است ؛ امّا براى اثبات آن بايد توجّه كرد كه اين احتمال ، بيشتر در جايى به ذهن مى آيد و مى توان آن را رديابى كرد كه عنوان باب ، صبغه پذيرش يا ردّ يك نظريه را داشته باشد. در اين حالت ، بهتر مى توان از دلالت بيشتر يا كمتر حديث بر عنوان بابْ سخن گفت ؛ امّا اگر عنوان باب ، تنها به موضوع آن بابْ اشاره كند ، مانند «باب النسبة» و «باب الرؤية» در اين جا معمولاً چندان نمى توان در دلالت احاديث آغاز يا پايان بر عنوان باب ، موشكافى و ريزبينى كرد ؛ زيرا به هر روى ، هر يك از احاديث آن باب ، به گونه اى با موضوع مطرح شده ، ارتباط دارند. گرچه اگر خيلى موشكافى كنيم ، شايد بتوانيم بگوييم كه ارتباط اين حديث با موضوع ، بيشتر از آن حديث است. به هر روى ، آيا اين احتمال را مى توان پذيرفت؟ حقيقتْ آن است كه پاسخ آرى به اين احتمال، در گرو بررسى موردى و تك تك ابواب الكافى است و دور مى نمايد كسانى كه از اين احتمال سخن گفته اند ، تك تك ابواب الكافى را از اين زاويه ، بررسى كرده باشند ؛ ولى يك نكته مهم ، پذيرش اين احتمال را دشوار مى سازد و آن اين است كه كلينى در نمونه هاى نه چندان اندك ، دو حديث را در يك بابْ تكرار كرده است كه گرچه دو سند جدا دارند ، ولى متن آن دو ، بسيار به هم نزديك و گاه واژگان آنها نيز بى كم و كاست يكسان است. اين حالت ، گاه ميان حديثى در آغاز و حديثى در اواسط باب و گاه ميان حديثى در آغاز و حديثى در پايان باب ، [١] به چشم مى خورد. بنا بر اين اگر بناى وى آن بوده كه در آغاز باب ، احاديثى را كه دلالت آنها بر عنوان بابْ روشن تر است، گزارش كند ، نبايد چنين نمونه هايى را در الكافى مى ديديم. پس

[١] ترجيع در لغت ، به معناى چندى به كار رفته است ؛ ولى در اين جا مراد ، گردانيدن صدا در حلق است آن سان كه صدا آهنگين گردد . ر . ك : مصباح المنهاج، ص ٢٨٨.[٢] الكافى، ج ٢، ص ٥٨٩.[٣] حديث ياد شده ، آخرين حديث اين باب است.[٤] الإثنا عشريّة، ص ١٤٣.[٥] إكليل المنهج، ص ٢٨٣.[٦] روضات الجنّات، ج ٤، ص ٦٧.[٧] همان، ج ٦، ص ١١٦.[٨] نهاية الدراية، ص ٥٤٥.[٩] قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ص ١٠٣.[١٠] كتاب سليم بن قيس الهلالى ، ج ١، ص ١٢١ . در پاورقى به نقل از علّامه روضاتى آورده اند كه مراد از «بعض المحقّقين» در سخن ، خوانسارى يا شيخ بهايى است يا ميرداماد ، ولى چنان كه گذشت ، اين ديدگاه ، درست نيست .[١١] الكلينى و الكافى، ص ٤٣٠ . البته به نام خوانسارى ، تصريح نكرده است .[١٢] براى نمونه در «باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها» (الكافى ، ج ٣، ص ٥٥٨) ـ كه چهار حديث دارد ـ ، احاديث اوّل و دوم ، به اين مضمون اشاره دارند : آن كه مستحق دريافت زكات است ، ولى از دريافت آن خوددارى مى كند ، همانند مانع الزكاة است كه از پرداخت زكات سر باز مى زند. در حديث سوم ، راوى از امام باقر عليه السلام مى پرسد : اگر كسى از گرفتن زكات شرم دارد ، آيا مى توانيم زكات را به وى بدهيم بدون آن كه به وى بگوييم اين زكات است؟ امام پاسخ مى دهند : آرى؛ ولى در حديث چهارم همين موضوع را از امام باقر عليه السلام پرسيده اند و امام ، پاسخ منفى داده است . به نظر مى آيد كه در مجموع ، ديدگاه كلينى همان چيزى است كه در احاديث اوّل تا سوم آمده و حديث چهارم نياز به توجيه و تأويل دارد. نمونه ديگر «باب الرجل يعطى عن زكاته العوض» (همان ، ج ٣، ص ٥٥٤) است . در دو حديث نخستين اين باب ، امام عليه السلام اجازه داده كه مكلّف زكات ، يك مال خود (مانند گندم) را از جنس ديگرى (مانند جو) به همان ارزش بپردازد ؛ ولى در حديث سوم كه راوى مى پرسد مردى از درهم و دينار خود كه زكات بدان تعلق گرفته ، لباس، آرد و... مى خرد و به جاى اصل پول، اين اجناس را مى پردازد ، آيا چنين كارى جايز است ؟ امام پاسخ منفى مى دهد و مى فرمايد : «لا يعطيهم إلا الدّراهم» . در اين جا نيز ظاهرا ديدگاه كلينى همان است كه در دو حديث آغازين آمده بود و حديث سوم را بايد به شكلى ، توجيه كرد.[١٣] نمونه هايى از اين مطلب را اندكى پس از اين ، به هنگام بررسى آسيب شناسى تبويب الكافى در بند الف (تكرار يك متن در يك باب) خواهيم آورد.