داشته باشد و خشونت و مداخله به حوزه‌هاى سياسى و اقتصادى هم كشيده شود و راديكاليزم فرهنگى و اخلاقى سر انجام به يك نظام سياسى، اجتماعى خشن و متجاور به حريم شهروندان تبديل گردد.

به تصور كسانى كه چنين برداشتى از اصل امر به معروف و نهى از منكر دارند در نظام اسلامى كه متكى بر اين اصل است خواه نا خواه حقوق و آزاديهاى افراد مورد تجاوز كسانى قرار مى‌گيرد كه خود را عامل اجرايى اين اصل مى‌دانند و از آنجا كه دولت اسلامى خود را پايبند حراست از حريم اصول اسلامى مى‌داند نه تنها نمى‌تواند از اجراى اين اصل چشم پوشى نمايد اصولاً خود بايد مشوق و زمينه ساز اجراى آن باشد و بدين ترتيب گروههاى امر به معروف و نهى از منكر همواره در پناه دولت و با استفاده از اقتدار و امكانات دولتى مى‌توانند به طور مستمر و حتى قانونى جامعه را به خشونت بكشانند و حقوق و آزاديهاى شهروندان را مورد تجاوز دايمى قرار دهند.

اين نوع تصوير از اصل امر به معروف و نهى از منكر بويژه در آثار قلمى ژورناليستى و رسانه‌هاى خارجى معمولاً به منظور زير سؤال بردن نظام اسلامى مورد بهره بردارى قرار مى‌گيرد تا از نظام سياسى و دولت اسلامى چهره‌اى خشن و قهرآميز ترسيم گردد و كابوسى از وحشت و ناامنى از آن ارائه شود.

متهم نمودن كشورهاى اسلامى بويژه آنها كه پايبندى خود را به اصول و موازين اسلامى اعلام و به اثبات رسانده‌اند به نقض حقوق بشر، از همين تفسير نادرست ناشى مى‌گردد و اتهاماتى چون تعرض به آزادى زنان (بلحاظ اخلاقى) و ايجاد محدوديتهاى مذهبى (منموعيت اعمال ضد اسلامى) و سلب امنيت از افراد لائيك و سكولار (ارتداد) و اجراى مجازاتهاى اسلامى (قصاص و تعزيرات) در راستاى همين تفسير قرار دارد. بر اين اساس كه امر به معروف و نهى از منكر داراى دو بخش: وادار نمودن و بازداشتن است كه از هر دو جهت، رد تضييق آزاديها مؤثر مى‌باشد. فرد نه در انجام افعال دلخواه خود آزاد است و نه در ترك نمودن افعالى كه مورد علاقه‌اش نيست آزاد مى‌باشد و اين فشار مضاعف در سطح جامعه به صورت سيستماتيك مى‌تواند جامعه را در تنگناهايى قرار دهد كه خشونت ناشى از آن، بيشترين عرصه‌هاى آزادى را سلب و يا در معرض تهديد قرار مى‌دهد و بدين ترتيب بجاى اينكه جامعه با انديشه و تعقل مصلحتها را بسنجد و راه تعالى خود را باز يابد، اسير ارزشهاى از پيش تعيين شده مى‌گردد و چنين راهى به روى آن بسته مى‌شود.