مقايسه اين رساله با مباحث ولايت فقيه كتاب البيع كه به قلم خود امام (ره) مى‌باشد نشان مى‌دهد كه در تحرير مسائل رساله ولايت فقيه، منطقى فراتر از منطق فقه بكار رفته است. اين رساله تنها براى بررسى يك انديشه فقهى تنظيم نگرديده بلكه راهنماى عمل در يك انقلاب گسترده و نظام‌ساز مى‌باشد.

لازم به تذكر است كه بعد فقهى و به تعبير ديگر منطق فقهى حاكم بر مباحث ولايت فقيه در كتاب البيع بسى قويتر و متقن‌تر از منطق فقهى رساله ولايت فقيه است و با وجود اين، رساله ولايت فقيه از امتياز بزرگ و مهمى برخوردار است كه اين مزيت در مباحث فقهى ولايت فقيه در كتاب البيع ديده نمى‌شود.

اگر سير تحول انديشه سياسى ولايت فقيه را در آثار امام بنگريم در اصلِ اين انديشه سياسى تحول و بى‌تفاوتى نمى‌بينيم. امام (ره) حتى در كتاب كشف‌الاسرار نيز كه در دوران حكومت فاشيستى رضاخان تأليف شده نيز انديشه سياسى ولايت فقيه را مطرح مى‌نمايد و در فاصله طولانى آن زمان تا آخرين اظهارنظر امام (ره) كه به مناسبت طرح مسأله ولايت فقيه ابراز نمودند تفاوتى در اصل انديشه سياسى ولايت فقيه ديده نمى‌شود.

آنچه كه در اين ميان تحول يافته و در اين مدت به طور آشكار ظاهر گرديده، تئوريك نمودن انديشه سياسى ولايت فقيه مى‌باشد كه در رساله ولايت فقيه انجام گرفته است.

تئوريك نمودن يك انديشه سياسى كارى كاملاً سياسى است و در حقيقت كار جديد امام (ره) كه در طول تاريخ فقه بى‌سابقه بوده همين عمل سياسى نظام‌ساز و انقلابى است وگرنه خود انديشه سياسى ولايت فقيه آن گونه كه امام بارها در اين رساله مورد تأكيد قرار مى‌دهند كار ابداعى و نظر جديد نيست و در آثار فقهاى گذشته از شيخ مفيد تا عصر امام (ره) همواره در شكلهاى مختلف و به صورتهاى در آثار فقها آمده است.

علت نوساناتى كه در تاريخ در زمينه پررنگ و كمرنگ شدن مسأله ولايت فقيه در آثار فقها ديده مى‌شود، تحولات سياسى در عصر هر كدام از فقهاى شيعه است كه بر ديدگاههاى فقهى آنان سايه مى‌افكنده است. به طور مثال هنگامى كه آل بويه بغداد را تسخير مى‌كنند و خليفه عباسى را از اريكه قدرت پايين مى‌كشند و سپس براى اثبات