كلامى و فقهى كه حتى فقهاى سه مذهب ديگر اهل سنت زمان خود را به واكنش تند و انتقام جويانه‌اى كشانيد و به اسارت مكرر وى و حتى مرگ وى در زندان انجاميد، اصلاً با مصلحت نگرى سازگار نيست. او حتى در چندين مسأله فقهى با تمامى مذاهب چهارگانه اهل سنت مخالفت ورزيد و به كفر و زندقه متهم شد. همه اين شواهد نشان مى‌دهد كه ابن تيميه در روش جدال تهاجمى خود از چيزى هراس به دل راه نمى‌دهد و مصلحت زمان را در برابر آنچه كه بدان اعتقاد دارد ناديده مى‌گيرد.

شايد حمايت بيش از اندازه ابن تيميه از سلطان مملوك مصر در برابر ايلخان مغول، عليرغم مسلمان بودن و انتساب به ترك تبارى هر دو موجب چنين احتمال مصلحت‌گرايى توسط نويسنده شرح حال ابن تيميه درباره وى گرديده است.

در هر حال اگر حمله مغولان در سال (٦٩٩) به دمشق براى واژگون كردن حكومت سلطان ناصر مملوك مصر بنا بر فتواى ابن تيميه به عنوان خروج بر سلطان محكوم و نامشروع بود، چرا اين فتوا و اين استنتاج در مورد واقعه (٧٠٢) كه اين بار لشگريان سلطان مصر به سپاه مغول حمله‌ور شدند و قصد نابودى سلطان مغول در ايران و بين النهرين را در سر مى‌پروراندند صدق نتواند نمود؟ در حالى كه هر دو سلطان، مسلمان و در قلمرو حكومت خود مبسوط اليد و هر دو بار قيام و حمله، موجب فتنه و فساد بسيار گرديد.

نكته‌اى كه در اينجا شايان ذكر است آن است كه سلطان ناصر مملوك مصر در عصر ابن تيميه مصداق سلطان اعظم نبود. زيرا وى بر بخش كوچكى از سرزمينهاى اسلامى يعنى مصر و شام حكومت مى‌كرد و دايماً از طرف ايلخانان مغول مورد تهديد بود. اگر براى اصطلاح سلطان اعظم در نظريه ابن تيميه جايگاه مؤثرى وجود داشته باشد بايد او سلطان مغول را كه بر بيشترين بخش سرزمينهاى اسلامى حتى دارالخلافه بغداد حكم مى‌راند، سلطان اعظم مى‌دانست و در جبهه او بر عليه سلطان مملوك مصر مى‌جنگيد.

زيرا اگر مذهب رسمى سلطان ناصر دقيقاً روشن نيست، تقيد غازان خان به مذهب حنفى كه مورد تقديس ابن تيميه است بنا به روايت تواريخ مسلم و انكار ناپذير مى‌باشد.

گرچه تاريخ نگارش منهاج‌السنه توسط ابن تيميه دقيقاً روشن نگرديده لكن چنين به نظر مى‌رسد كه اين كتاب در بازگشت ابن تيميه از مصر به سال (٧١٢) به رشته تحرير